لقت انتباهي في الآوانة الاخيرة ان غالبية مكاتب السفر والسياحة تفرض رسوم اضافية من 2.5% الى 3% من دون وجه حق وذلك عند شرائك تذاكر سفر داخلية او خارجية وايضا لجميع حجوزات الفنادق وسيارات الايجار. هذه النسبة تفرض عليك عند رغبتك بالدفع باستخدام بطاقات ائتمان (فيز او ما ستركارد..) بحجة ان البنوك تفرض عليهم هذه النسبة مع العلم ان هناك نصا واضحا من وزارة التجارة بمنع ذلك ولكن للاسف لا يطبق. حصلت معي هذه المشكلة عدة مرات مع مكتب الطيار للسفر والسياحة ومع مكتب زياد للسفريات بالخبر وغيرهم، لذلك جرى التنويه ولكم جزيل الشكر والعرفان @@ محمد علي الغامدي ابراهيم سليمان السياري مدير ادارة التقنية البنكية بمؤسسة النقد علق على رسالة المواطن بالتالي: بالاشارة الى استفسار المواطن محمد علي الغامدي حول قيام بعض التجار المتعاملين في قبول بطاقات الائتمان بتحميل مبلغ الخصم على العميل عن قيامة باجراء عملية شراء عن طريق بطاقة الائتمان. نفيدكم بأن البنوك المحلية التي تقدم خدمة بطاقات الائتمان فيزا او ماستركارد للتجار تتقاضى نسبة خصم من التاجر على عمليات البيع وهي نسبة تستقطع من قيمة الشراء لصالح البنك مقدم الخدمة لتغطية تكاليف تسوية هذه العمليات، ويختلف تحديد نسبة الخصم (1%-3.5%) من بنك لآخر حسب تقديره لتكاليفها والعائد الذي سوف يحصل عليه مقابل منحه للتاجر هذه الخدمة، وهناك اتفاقية تبرم بين البنك والتاجر لقبول بطاقات الائتمان تحدد التزامات الطرفين طبقا لمقاييس منظمتي فيزا وماستركارد الدولية ومن ضمن بنودها هو عدم قيام التاجر باحتساب اية رسوم او تحصيل اي جزء من مبلغ الخصم من حامل البطاقة سواء كان ذلك بزيادة في الاسعار او بأي شكل آخر، ونظرا لكون معظم السلع في المملكة قابلة للتفاوض في اسعارها بين البائع والمشتري الامر الذي يؤدي الى قيام التاجر ببيع السلعة بأقل هامش من الربح في ظل عدم توفر توحيد الاسعار وقابليتها للمفوضات يقوم البعض من التجار بتحميل العميل مبلغ الخصم للحصول على هامش الربح المناسب للسلعة. وقد يصعب على المؤسسة السيطرة على تثبيت اسعار السلع وعدم قابليتها للتفاوض والتي من شأنها المساهمة في تقليل قيام بعض التجار بممارسة هذه الاسلوب، والمؤسسة بالتنسيق مع وزارة التجارة لاتزال تحث التجار من خلال البنوك المحلية بعدم تحميل العملاء مبلغ الخصم بشكل او بآخر لحين قبول المتعاملين بمبدأ السعر الثابت وقد يتطلب توعية المستهلكين وتعريفهم لهذا الاتجاه والذي من شأنه القضاء على هذه الظاهرة وحماية المستهلك والبائع حفاظا على الصالح العام.
