تبدأ في الكويت اليوم الدورة ال34 للمجلس الاعلى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت, الذي من المتوقع ان يناقش ملفات خليجية واقليمية على جانب كبير من الاهمية. ويبحث قادة دول مجلس التعاون العديد من القضايا التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية. ومن بين الملفات الحيوية التي تناقشها القمة ما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة, ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومعوقات التبادل التجاري للوصول الى ما يهدف إليه الاتحاد الجمركي من توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية وانسياب السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أية دولة من دول المجلس معاملة المنتج الوطني. واظهر تقرير صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون اخيرا ان السياسات التي اتخذتها دول المجلس لتسهيل انسياب السلع بينها أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية من ستة مليارات دولار في 1984 إلى 88 مليار دولار في 2012. وفي الشأن السياسي من المتوقع ان تجدد القمة التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الرافض لاستمرار احتلال ايران للجزر الامارتية الثلاث. وستناقش القمة قضايا اقليمية مهمة وفي مقدمتها الازمة السورية ومسألة انعقاد مؤتمر (جنيف 2) الرامي لايجاد تسوية سياسية بما يضمن وقف الاقتتال وحقن الدماء في سوريا. وستبحث القمة آخر تطورات الملف النووي الايراني واتفاق جنيف بين ايران ومجموعة دول (5+1) ومدى ان يقود هذا الاتفاق الى تسوية شاملة لهذا الملف بما يعزز الثقة لدول مجلس التعاون في سلمية هذا البرنامج النووي الايراني. وتتناول القمة اخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية المعنية باليمن فيما يخص الحوار الوطني الجاري بين مختلف الاطراف اليمنية. وستحل قضية الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي إحدى القضايا البارزة في قمة الكويت التي تضع شعوب دول الخليجي الآمال عليها في ظل التحديات المتلاحقة. لجنة صياغة القرارات واختتمت لجنة صياغة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي للاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري في دورته (129) التحضيرية للدورة ال34 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها امس برفع توصياتها للاجتماع الوزاري. وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني لمناقشة ما تبقى لها من مواضيع مطروحة وذلك للانتهاء من مناقشة كافة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي لعرضها على الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري. وترأس الاجتماع مدير ادارة شؤون مجلس التعاون ودول الخليج العربية في وزارة الخارجية في دولة الكويت السفير ناصر المزين وبمشاركة الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالله الهاشم. من جهته, قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون: إن الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى تنعقد في ظل اوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، وتتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي حفاظا على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عديدة لصالح أبناء دول المجلس. من جهتها قالت صحيفة القبس الكويتية: إنه يقع اليوم على الكويت، عبر رئاستها للقمة الخليجية، كما على بقية دول التعاون، الكثير من الأعباء، والمساهمة مع شقيقاتها الخليجيات في ترتيب البيت الخليجي أولاً ليكون اكثر منعة وفاعلية، والبيت العربي تالياً ليأتي ترتيبه المنتظر كما ترغب الشعوب العربية الطامحة الى الحرية والعدل والكرامة، حتى يكون لمجلس التعاون، مجتمعاً، دور واضح وفاعل ضمن الإطار الاقليمي الأوسع وهو يعيش تغيرات جذرية قائمة وقادمة، وقد اضيف الى عناوينها الكثيرة الاتفاق بين الجار الايراني والغرب. وقالت: بموازاة وقائع الربيع العربي المتلاحقة بسرعة غير معتادة، فإن اقليم الخليج هو ايضاً أمام واقع مستجد متمثل في الاتفاق الإيراني - الغربي. اتفاق قد يفتح آفاقاً ايجابية لإعادة الخليج منطقة سلام وأمن، إذا صدقت النوايا، وإذا كان محصوراً بالمشروع الإيراني النووي كما تؤكد طهران. لكن آفاقه ستكون سلبية إن كان يشمل ترتيبات بشأن المنطقة تتم من وراء دول الخليج مع انها المعني الرئيسي بها. وهو ما يبرر طلب الرياض والدوحة ان تكون المفاوضات بين ايران والغرب بمشاركة خليجية تشكل عنصر اطمئنان ولا تجري الأمور والترتيبات على حسابها. واكدت ان الملف النووي الإيراني وتداعياته يقع في عمق الاهتمام الشعبي والرسمي الخليجي، ومن الطبيعي ان يكون ضمن أولويات القادة في قمة الكويت. واوضحت الصحيفة ان المواطن الخليجي يلمس منافع التعاون، ويدرك مردوده الايجابي في انجازات متعددة على صعد مختلفة، ولأنه يثق بقادته، فإن طموحه يبقى اكبر مما تحقق, وهو على قناعة ان حفظ امن المنطقة واستقرارها هاجس لقادة الخليج وشعوبه، وتباين وجهات النظر لا يفسد التعاون والتلاحم، وهما مطلوبان بإلحاح اكثر من اي وقت مضى، باعتبارهما الدعامة الفعلية لحماية مواقعنا ومصالحنا، أياً تكن الاحتمالات الآتية.
