تبحث حالياً جمعيات رجال الاعمال المصرية التعديلات التي طرحتها الهيئة العامة المصرية للاستثمار لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تتضمن مجموعة من التيسيرات في منح التراخيص والمواصفات وفي اقامة وتشغيل وادارة المشروعات. و اوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية المصرية ان الشعبة وافقت في اجتماعها الاخير على التعديلات لتسهيل الاجراءات امام المستثمرين العرب وفي مقدمتهم السعوديون حيث تحتل المملكة المركز الاول من حيث حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في مصر.. واضاف العزبي ان المقترحات تتضمن ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن المستثمر جميع الاجراءات اللازمة مع جميع الجهات الحكومية وانشاء شبكة معلومات وبيانات واحصاءات تتعلق بالاستثمار. وقال عادل العزبي ان التعديلات اقترحت اولاً انشاء لجنة وزارية بمجلس الوزراء لفض المنازعات المتعلقة بالاستثمار وثانياً تخيير المشروعات الجديدة بين نظامين للاعفاءات والمزايا اما النظام القائم بالقانون الحالي للاعفاء الضريبي المحدد المدة اما التمتع بحزمة متكاملة من الاعفاءات الجزئية ضريبياً وجمركياً وغيرها طوال فترة المشروع.