أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس قانوناً جديداً للاستثمار يحمل الرقم 15، بعد مصادقة مجلس النواب عليه ضمن حزمة تشريعات تستهدف جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية. وتوقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن يمثل القانون نقلة نوعية في العمل الاستثماري في اليمن نظراً الى ما يحتويه من حوافز مغرية، خصوصاً أن إقراره يأتي ضمن مجموعة قوانين ذات صلة بالاستثمار والتجارة منها قانون الجمارك والضرائب. وأوضح أن الميزات والإعفاءات الجمركية والضريبية التي يكفلها التشريع السابق، وُسعت ونقلت إلى القوانين ذات الصلة مثل الضرائب والجمارك، لافتاً إلى خفض ضريبة الدخل على الشركات من 35 إلى 25 في المئة و15 في المئة في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بكلفة الاستثمار واليد العاملة. ويتضمن القانون الجديد تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ليتوزع أعضاؤه مناصفة بين القطاعين الخاص العام. وأوضح العطار ان الإجراءات الجديدة تركز على إعطاء صلاحية واسعة للهيئة وعلى استقلاليتها مالياً وإدارياً، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير الموارد المالية لذلك». كما تكفل حرية الاستثمار في اليمن في كل القطاعات، باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات، وتضمن للمستثمرين الأجانب المعاملة العادلة من دون تمييزهم عن المحليين في كل الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية، والتفرد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري. وتسري أحكام القانون على الاستثمارات في القطاعات المحددة المبينة فيه باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بتشريعات خاصة، فتبقى محكومة بنصوص قوانين استكشاف النفط والغاز واستغلالهما، والمعادن والأعمال المصرفية والمالية والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة.
