اتسع نطاق ازمة الشاحنات الأردنية على نحو كبير نقل الأزمة في العلاقة من الخارج إلى الداخل جراء تضرر المنتوجات الزراعية ومختلف الصادرات الأردنية. وتتمثل هذه الأزمة في فرض عدد من دول الجوار العربية رسوما مرتفعة على مرور الشاحنات الأردنية خلافا لاتفاقات النقل الموقعة معها. ويعاني أكثر من ستة آلاف سائق شاحنة أردني، اغلبها ناقلات شحن مبردة تعمل في نقل البضائع بين الأردن ودول الجوار العربي من ركود كبير بات يهدد مصادر رزقهم على نحو خطير. وقد رفع شراري الشخابنة رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين مذكرة احتجاجية لنظيره رئيس اتحاد المزارعين الكويتيين الشيخ خالد الصباح على الرسوم التي تفرضها السلطات الكويتية على الشاحنات الأردنية المحملة بالخضار والفواكه، بعدأن تلقى عشرات الشكاوى من المزارعين والمصدرين على هذا القرار الذي يستهدف الشاحنات الأردنية علما بأن الحكومة الأردنية لم تفرض أية رسوم على الشاحنات الكويتية، الأمر الذي ألحق خسائر مالية فادحة بالمزارعين والمصدرين الأردنيين. وجاء في المذكرة التي رفعها رئيس الاتحاد العام للمزارعين شراري الشخابنة ان الحكومة الكويتية تفرض رسوما باهظة على الشاحنات الأردنية المحملة بالخضار والفواكه تصل إلى 103 دنانير كويتي لكل شاحنة اردنية علما بأن الأردن موقع على اتفاقية تبادل تجاري مع الكويت مشيرا إلى أن احد بنودها ينص على عدم تقاضي رسوم على الشاحنات القادمة من كلا البلدين.
