قال فارس عورتاني رئيس مجلس توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى المنزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن شركات الاتصال السعودية رصدت خمسة مليارات ريال سعودي للعام المقبل 2014 للاستثمار في البنى التحتية لكابلات الألياف الضوئية خاصة أن المملكة تتربع مع قطر والأردن في مراكز متقدمة في حجم انتشار هذه التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف ستشهد منطقة «مينا»، طفرة في شبكات كابلات الألياف الضوئية، خاصة في الدول التي ليست لديها مشكلات تمويلية، وأشار إلى أن هدف المجلس الأول يتمثل في تسريع وتيرة انتشار كابلات الألياف الضوئية إلى المنازل في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، التي تسير في الوقت الحالي بخطى ثابتة وتحقق قفزات نوعية وكمية كبيرة، ونوه إلى أن زيادة الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية في أوروبا أسرع بكثير منها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه من المتوقع أن تشهد هذه الاحتياجات في المنطقة نموًا أكبر في المستقبل القريب اعتمادًا على عروض الإنترنت، مشيرًا إلى أن الدراسات تقول إن المنازل تحتاج في المستقبل القريب إلى سرعات تصل إلى 52 ميغا لكل منزل، مما يعني أهمية وجود شبكات مؤهلة توفر هذه السرعات. ودعا المعنيين برسم سياسات قطاعات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النظر إلى الاهتمام بتوفير بنية تحتية للكابلات الضوئية قبل البناء لأن تكلفة تمديدها متدنية، وأن يجري فرض ذلك قبل الإنشاء، مشيرًا إلى أن لمنظمي قطاع الاتصالات دورًا مهمًا وكبيرًا في تحديد نوعية الخدمات المقدمة للمستخدمين ومدى التغطية الخاصة بالإنترنت، وفرض وجود تكنولوجيات متقدمة وعالية الجودة. وقارن عورتاني بين فوائد الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات اللاسلكية، مشيرًا إلى أن الاستقرار في مستوى السرعات أفضل في كابلات الألياف الضوئية، «بالإضافة إلى أن الخدمات اللاسلكية عادة غير متوازية، كما أن سرعات الإنترنت من خلال تقنيات الجيلين الثالث والرابع (لاسلكية) لا تعكس السرعات المعلنة، وهي أقل بكثير من تلك المتوفرة في كابلات الألياف الضوئية». وأضاف عورتاني أن دولًا كالمغرب التي تنعقد بها النسخة الخامسة من مؤتمر كابلات الألياف الضوئية إلى المنزل، في أواخر الشهر الحالي تحت عنوان: «الألياف الضوئية إلى المنزل: حقبة جديدة في التحول الرقمي» تعمل على تفعيل توجهاتها الجديدة الرامية إلى تطوير وتنمية استخدام الإنترنت ذي الحزمة العريضة على مستوى المملكة المغربية، من خلال تفعيل المخطط الوطني لتنمية الإنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدًا، الذي يتضمن إجراءات تنمية البنية التحتية للاتصالات بما في ذلك شبكات الألياف البصرية، سواء تعلق الأمر بشبكة تجميع حركة الاتصالات أو بشبكات ربط وتوصيل المنازل.
