تشير معظم الدراسات المتعلقة بالطاقة إلى أن النفط والغاز سوف يستمران في كونهما المصدرين الرئيسيين للطاقة على مدى النصف الأول من القرن الحالي. كما سيزداد الاعتماد على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمورد رئيسي للنفط بطاقة إنتاجية تعادل ضعف مستوى معدل الإنتاج الحالي، وبنسبة تزيد على 30بالمائة من الاستهلاك العالمي المتوقع. وستشهد صناعة تكرير النفط تحولات كبيرة ناتجة عن استمرار ضغوط التشريعات البيئية على مواصفات المنتجات النفطية، إضافة إلى التغيرات المتوقعة في جودة النفط المكرر وتحوله بشكل تدريجي نحو النفوط الثقيلة . ويترتب على ذلك ضرورة زيادة الطاقة التحويلية للمصافي، زيادة الطاقة الإنتاجية، كفاءة وحدات المعالجة الهيدروجينية لإزالة الكبريت وغيره من الشوائب الضارة بالبيئة وزيادة الاعتماد على النفط كمصدر للمواد الأولية للصناعات البتروكيماوية التي تسهم بدورها في توفير العديد من المواد الكيماوية لصناعات كيماوية وتحويلية لاحقة أصبحت منتجاتها عماد حياتنا العصرية. التحديات الجديدة وسبل مواجهتها سيواجه العالم عددا من التحديات في السنوات القادمة؛ لتوفير موارد طاقة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك، والحد من التلوث البيئي في آن واحد. وتتمثل هذه التحديات في ضرورة تطوير طرق استكشاف النفط، وطرق استخراجه، وبشكل خاص النفوط الثقيلة والنفط المدعم، مع تطوير طرق التكرير لتتماشى والمتطلبات البيئية، والعمل على تخفيض تكلفتها، وتطوير طرق تحويل الغاز الطبيعي إلى وقود قابل للاستخدام في وسائل المواصلات، وتطوير مصادر الطاقة البديلة المتجددة. وسعت العديد من الدول الصناعية إلى مواجهة هذه التحديات منذ فترة. ويلاحظ أن العديد من كبريات الشركات النفطية العالمية قد طورت قدراتها في مجالات استكشاف النفط لاسيما استخراج النفط الثقيل منه وتكريره. و كما يلاحظ أن عددا منها باشر بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، وبذل خلال العقدين الماضيين جهودا حثيثة لتطوير خلايا الوقود وطرق استخدامها في وسائل المواصلات من قبل العديد من الشركات العالمية. وعلى الرغم من النمو الكبير في تطور صناعة استخراج النفط وتكريره والصناعات اللاحقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الثاني من القرن الماضي واستخدام أحدث التقنيات لرفع إنتاجيتها وتخفيض تكاليفها، فإن التطورات المستقبلية لهذه الصناعة ستشكل تحديات مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن اقتصاديات هذه الدول كافة تعتمد إلى حد بعيد على النفط والغاز سواء مباشرة أو من خلال الصناعة البتروكيماوية المتنامية في المنطقة. ولمواجهة هذه التحديات بأسلوب علمي يتوجب الاعتماد على منهجية محددة للعمل على نقل وتطوير التكنولوجيات ذات العلاقة. كما يتوجب على دول المجلس أن تتضامن فيما بينها لدعم الأنشطة البحثية في مجال النفط والغاز، وأن تعمل على تشجيع التعاون بين كل المؤسسات ذات العلاقة لتسريع بناء القدرات والخبرات المطلوبة، وتعميم مخرجات الأبحاث بين دول المجلس للاستفادة منها. وتحتاج دول المجلس أيضا إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات أهمها: تطوير سياسات للبحث العلمي، وزيادة مخصصات البحث والتطوير لتصل نسبها في حدها الأدنى للمستويات السائدة في الدول الصناعية والتي تتراوح بين 2 - 3بالمائة من الدخل القومي. تطور الإنتاج تطورت صناعات استكشاف واستخراج وتكرير النفط والغاز تطورا كبيرا خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وأصبحت هذه الصناعات تستخدم أحدث التقنيات كما أنها تعتبر محور النشاط الصناعي في دول المجلس كافة. ويزيد إنتاج دول المجلس على 21.5بالمائة من الإنتاج العالمي. ويعتمد الإنتاج بشكل رئيسي على شركات النفط الوطنية، مع وجود نشاط ضئيل نسبيا لعدد من الشركات الأجنبية، إلا أن هناك توجها لدى معظم الدول نحو زيادة دور الشركات الأجنبية في عمليات تطوير حقول النفط والغاز. كما يساوي الاحتياطي النفطي لدول المجلس حوالي 45بالمائة من الاحتياطي العالمي، الأمر الذي يشير إلى دور رئيسي ستلعبه دول المجلس كمورد رئيسي للنفط الخام مستقبلا. ومن هنا بدأت دول المجلس كافة في وضع خطط طموحة لتكثيف جهودها في مجال استكشاف وتطوير الحقول النفطية، والاعتماد بشكل أوسع على تقنيات إنتاج النفط المعزز والمدعم، وذلك بهدف زيادة كل من احتياطاتها وقدراتها الإنتاجية. الغاز الطبيعي أما بالنسبة لانتاج الغاز الطبيعي واحتياطاته في دول المجلس،فمن الملاحظ أن ازدياد معدلات إنتاج الغاز في دول المجلس كانت ضئيلة وأقل من المعدلات العالمية. وحسب بعض المؤشرات الاحصائية ، فان دور دول المجلس بالنسبة للسوق العالمية كمصدر للغاز الطبيعي، سواء من ناحية الإنتاج أو الاحتياطي، هو أقل بكثير من دورها بالنسبة للنفط. ومعظم الغاز الطبيعي المنتج في دول المجلس، باستثناء قطر، هو غاز مصاحب، تستغل نسبة كبيرة منه كوقود وكلقيم لمصانع البتروكيماويات، ويصدر الباقي على شكل غاز مسال. صناعة التكرير وتوسعت أيضا صناعة تكرير النفط توسعا كبيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، وأصبح إجمالي عدد المصافي في دول المجلس 16 مصفاة ذات طاقة تكريرية إجمالية مقدرة بحوالي 3.1 مليون برميل يوميا. وتشكل هذه الطاقة حوالي 22.3بالمائة من إجمالي النفط المنتج. وتتفاوت مصافي النفط في دول المجلس من حيث تجهيزاتها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحويل مشتقات النفط الثقيلة - خاصة مخلفات النفط - إلى منتجات نفطية خفيفة، وكذلك فيما يتعلق بعمليات إزالة الكبريت، إلا أن هذه القدرات التحويلية متدنية بشكل عام، باستثناء مصافي دولة الكويت، التي تعتبر من أكثر المصافي في العالم تقدما من حيث قدراتها التحويلية. المؤسسات البحثية مازالت المراكز والمؤسسات البحثية المعنية بأبحاث ودراسات النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محدودة من حيث عددها ومواردها المتاحة. أما بالنسبة لتطوير التكنولوجيا فالأبحاث مازالت محدودة جدا. كما أن معظمها مازال في مرحلة تطوير القدرات الذاتية واكتساب الخبرات التراكمية. هذا بالإضافة إلى أن الموارد البشرية والمالية المتاحة لهذه المراكز مازالت محدودة. كما تتفاوت طبيعة العلاقة بين مراكز الأبحاث والجامعات من جهة وشركات النفط الوطنية من جهة أخرى في دول المجلس. وتعود أسباب هذا التفاوت إلى القناعة المحدودة لدى المسؤولين في الصناعة بقدرات مراكز الأبحاث والجامعات على معالجة المشاكل التي تواجهها الصناعة، والقدرة الفعلية لدى مراكز الأبحاث أو الجامعات على القيام بالأبحاث المطلوبة ضمن مهلة زمنية معقولة من حيث توفر الخبرات المطلوبة أو البنية التحتية لإجراء البحوث. بالإضافة إلى اتفاقات سرية المعلومات المعقودة بين المرخصين للعمليات الصناعية والشركات النفطية التي تحد من قدرة الشركات الوطنية على تبادل المعلومات مع مراكز الأبحاث. كما أن المنافسة التي تواجهها مراكز الأبحاث من المؤسسات البحثية العالمية والتي تتبع الكثير منها لشركات نفطية عالمية ذات خبرات متعمقة تجعلها أكثر جاهزية لإجراء الدراسات وحل مشاكل الصناعة. كما أن المنظور الاستراتيجي للشركات النفطية الوطنية فيما يتعلق باحتياجاتها المستقبلية البعيدة المدى من تقنيات مازال في مرحلة البلورة. الاحتياجات البحثية المستقبلية مما لا شك فيه أن صناعة النفط والغاز في دول المجلس ستواجه العديد من التحديات المستقبلية مما يتطلب جهودا بحثية حثيثة لتوفير البيانات والحلول الملائمة. وتندرج الاحتياجات البحثية في المجالات التالية: صناعة إنتاج النفط والغاز: تسعى الأبحاث في هذا المجال إلى تخفيض التكلفة التشغيلية بما في ذلك المواد الكيميائية والمضافات المستخدمة في عمليات الحفر والإنتاج، وظاهرة التآكل وسبل الحماية منها وتطوير نظم التحكم، ونمذجة مكامن النفط وإدارة الإنتاج وتشمل دراسات عينات الموائع والصخور وتطوير أساليب النمذجة، وتعزيز الإنتاجية باستخدام تقنيات الإنتاج المدعم (Recovery Enhanced Oil). صناعة تكرير النفط: وتتطلب إجراء دراسات حول مواءمة عمليات التكرير واحتياجات السوق العالمية من المشتقات النفطية وتتضمن تطوير عمليات التكرير التحويلية كالتكسير المحفز والتكسير الهيدروجيني والمعالجة الهيدروجينية، تطوير المواد الحفازة المرتبطة بهذه العمليات، دراسة تأويج العمليات التكريرية، تخفيض معدلات التآكل، تخفيض استهلاك الطاقة، معالجة مخلفات عمليات التكرير والحد من التأثيرات البيئية السلبية لصناعة التكرير. اقتصاديات النفط والغاز والطاقة: مازالت معظم دول الخليج تعتمد في وضع دراساتها المستقبلية على بيوتات الخبرة العالمية. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى عدم توفر قواعد بيانات يمكن أن تسهم كأساس لهذا النوع من الدراسات. ونظرا لأهمية عائدات النفط على اقتصاديات دول المجلس، فإنه من الضروري توطين هذا النوع من الدراسات لأهميته في التخطيط الاستراتيجي السليم.
