غدا سيسدل الستار على المهلة التصحيحية لمخالفي الإقامة ونظام العمل والعمال بعد أن تم منحهم أكثر من مهلة لتصحيح أوضاعهم للبقاء والعمل بالبلاد وفق النظام والقانون ، وخلال الأيام السابقة لاحظنا أن كثيراً من الأصوات بدأت تتعالى للاستفسار عن مدى جدية الحكومة في تطبيق النظام بكل صرامة بعد انتهاء الفترة المحددة وانه لا يوجد في الأفق أي احتمالات لمنح مهلة تصحيحية إضافية، وان كان البعض قد يحاول لترويج بعض الاستثناءات للفترة القادمة بغرض تمديد أو منح فترة أخرى للتصحيح، ولكن من المهم جداً أن على القطاع الخاص أن يستوعب هذه القرارات وأن يعمل على ما بعد التطبيق في محاولة جادة منه لتفادي أي مخالفات محتملة وفي نفس الوقت مزاولة الأعمال بشكل نظامي ما يساعد على دعم توجهات الدولة في حماية الوطن والمجتمع. من المهم جداً أن على القطاع الخاص أن يستوعب هذه القرارات وأن يعمل على ما بعد التطبيق في محاولة جادة منه لتفادي أي مخالفات محتملةلا شك ومن خلال ما لمسته من الكثير من ملاك ومسئولين في القطاع الخاص من حرصهم على الاستفادة من المهلة التصحيحية وتفادي أي نوع من الخلافات في المستقبل وحرصهم الكبير على دعم توجهات الدولة في تطبيق النظام وحماية مكتسبات الوطن، وبكل تأكيد فان هذا الشعور والاحساس ليس مستغربا ولا يمكن المزايدة عليه من أي طرف كان، ولكن تبقى القضية المهمة والأساسية والتي من وجهة نظري هي لب المشكلة أو الموضوع وهى أن علينا أن نعمل بشكل تكاملي وتنافسي في نفس الوقت في معالجة قضايانا وتطوير الخدمات المقدمة عبر تكامل كافة الأجهزة والمؤسسات على رؤية واحدة ومحققة لأهداف واضحة والتنافس بينها في تقديم خدمات أفضل والبحث عن مجالات التطوير التي تقفز بمستويات اداء العمل والإنجاز الى مستويات عالية دون الانتظار الى توجيه أو إصدار قرارات تجعل هذه المنظومة تعمل لفترة مؤقتة ومن بعد ذلك يعود الصمت من جديد. من المهم جداً خلال هذه المرحلة أن نتأمل ما ستسفر عنه الأيام القادمة وخاصة بعد انتهاء فترة المهلة ، والمهم أكثر أن نخطط لشكل الفترة القادمة بان تسير بمنهجية واضحة بعيدة عن ارتكاب الأخطاء والبحث في أسبابها والعودة مرة اخرى لإصدار قرارات وفترات تصحيحية اخرى ، لذا على الحكومة والجهات المختصة تحديدا ان تعمل على عدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة اخرى وفي نفس المسار تلبية احتياجات القطاع الخاص بكل يسر وسهولة دون التشكيك في توجهاته في خدمة اقتصاد البلد، والعمل معه وفق مفهوم الشراكة وليس الندية. [email protected]
