لاشك أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل السعودي بضرورة تعديل أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل وفرض الجزاءات والغرامات على من يخالف هذه الفقرة ، ألقى بظلاله الإيجابية طوال الفترة السابقة ومنذ الاعلان عنه لإعادة تنظيم أوضاع العمالة ، ان المدة المتبقية من فترة التمديد الثانية تنتهي في الشهر الاول من بداية العام الهجري القادم ، وبالتالي وبكل تأكيد ان الفترة الإجمالية التي منحت لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة مناسبة جداً متى ما تم استغلالها الاستغلال الامثل من جميع الأطراف ذات المصلحةحيث أهمية اصدار هذا القرار تنبع من كثرة العمالة المخالفة التي تعمل بسوق العمل السعودي وتشعبها في العديد من منشآت القطاع الخاص وتنوعها من حيث الكفاءة والنوعية وكذلك تواجدها في مختلف مناطق المملكة ، وقد شاهدنا خلال الفترة السابقة التغطية الإعلامية والمتابعة من خلال وسائل الاعلام وكذلك الحملة التوعوية التي قامت بها وزارة الداخلية ووزارة العمل من أجل حث جميع الفئات سواء العمالة أو منشآت القطاع الخاص بنص القرار وما يترتب عليه من اثار والوسائل المتاحة لتفادي العقوبات والجزاءات والاجراءات المطلوبة لتصحيح وضع العمالة المخالفة . وهنا علينا ان ننوه انه منذ الاعلان عن هذا القرار قبل عدة أشهر وتحديد مدة محددة للتصحيح ، فقد تم منح مهلة إضافية بأمر من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، لتمديد الفرصة لجميع الأطراف للتصحيح والتعامل مع هذا القرار وتنفيذه بشكل سلس دون أن تكون هناك أضرار كبيرة في المستقبل ، ولأهمية هذا الموضوع كنت وددت ان يتم التركيز على الأسباب التي ادت إلى هذا الوضع السلبي والتي دعت الحكومة ان تصدر مثل هذا القرار ، حيث معالجة الموضوع في هذه الفترة المحددة والتركيز على تصحيح الأوضاع أو تفادي المخالفات ، لا تمنع من تكرار هذه المشكلة طالما الحاجة متاحة إلى استقدام العمالة الاجنبية للعمل بالمملكة ، و رغم المساعي الجادة التي تبذلها وزارة العمل لتنظيم عملية الاستقدام الا انه من المتوقع ان تكون هناك ابتكارات وابداعات اخرى من قبل المخالفين والالتواء على النظام وإغراق السوق مرة اخرى بعمالة سائبة ومخالفة ويستمر تأثيرها السلبي على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا.ان المدة المتبقية من فترة التمديد الثانية تنتهي في الشهر الاول من بداية العام الهجري القادم ، وبالتالي وبكل تأكيد ان الفترة الإجمالية التي منحت لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة مناسبة جداً متى ما تم استغلالها الاستغلال الامثل من جميع الأطراف ذات المصلحة ، ومن وجهة نظري ان وزارة العمل هي أهم هذه الجهات ، حيث عليها العمل على دراسة اسباب هذه المشكلة ووضع الإجراءات الوقائية والحلول والمقترحات التي تحافظ على مكتسبات التنمية وشركات القطاع الخاص دون ضرر ودون ان يتم تعريضهم لأوضاع لا تخدم مصلحة الوطن بشكل عام أو الاقتصاد بشكل خاص . [email protected]
