قدرت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن إصدارات الصكوك السعودية ارتفعت بنسبة 37% في عام 2021، حيث بلغ حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار دولار في عام 2021، مقارنة ب 27 مليار دولار في عام 2020، و28.6 مليار دولار في 2019. وقالت الوكالة في تقرير لها إنه في حين وصلت إصدارات الصكوك العالمية إلى 147.4 مليار دولار في 2021 مقارنة ب 148.4 مليار دولار في 2020، ارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%. وساهم في هذه الزيادة الإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية، كصكوك أرامكو السعودية على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق ووفرة السيولة. وساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من نفس هذه الظروف المواتية، في تقديم دفعة قوية للإصدارات، وفقا للتقرير. وتتوقع أن يتراوح حجم الإصدار في عام 2022 ما بين 145و150 مليار دولار، وتعتقد أن تنفيذ خطط التحول الوطنية، كرؤية السعودية 2030، سيتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك. وترى الوكالة أيضاً أن الفرص التي يهيئها تحول الطاقة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاعتماد المتزايد على الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، من المرجح أنه سيدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل.
