قالت وكالة عالمية أن حجم إصدارات الصكوك سيظل، في أحسن الأحوال، ثابتاً في عام 2022 في ظل انخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، والتعقيدات الإضافية في عملية الإصدار، وتراجع احتياجات التمويل لبعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، وتوقعت أن تكون إصدارات الصكوك في 2022 ما بين 145 مليار دولار الى 150 مليار دولار. وبينت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن فترة ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق، ستؤدي إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية لبعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي. وفي ظل قوة سوق العمل، وقراءات التضخم المتسارعة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزايد التوجيهات المستقبلية برفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نتوقع الآن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022، حيث من المتوقع الإعلان عن أول زيادة في مايو. وهذا سيؤدي إلى زيادة مماثلة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي. بعيداً عن هذه التوجهات الأوسع نطاقاً، واجه سوق الصكوك فترة اضطراب في عام 2021 بسبب تطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، حيث انخفض حجم إصدار الصكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، بنسبة 64%. يرجع ذلك - جزئياً - إلى التعقيدات الإضافية التي أدخلها هذا المعيار، بالرغم من تطبيق الحلول القانونية، إلا أنه كان للتغيير أثر سلبي على رغبة المُصْدرين والمستثمرين لإصدار الصكوك. يقودنا ذلك، بالإضافة إلى العوامل التي ذكرناها في بداية تقريرنا، إلى أن نتوقع استقرار حجم إصدار الصكوك عند ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ولكن، من ناحية إيجابية، نرى أن الفرص التي أوجدها تحول الطاقة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعي وحوكمة الشركات، واتساع تطبيق الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، من الممكن تدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل. في عام 2021، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 147.4 مليار دولار أمريكي مقابل 148.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 تأتي الزيادة في إصدارات عام 2020 مقارنة بالأرقام الواردة في تقاريرنا السابقة من التغييرات في أسعار الصرف وارتفاع حجم الإصدارات في كل من باكستان وإندونيسيا مقارنةً بحجم الإصدارات التي أعلن عنها سابقاً. في العام الماضي، استفاد السوق من زيادة الإصدارات من القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وعادت عُمان أيضاً إلى السوق بعد إصدارها لسندات تقليدية في عام 2020، كما شهدت كل من ماليزيا وتركيا ارتفاعاً في إصدارات الصكوك. وبالمقابل، تراجعت إصدارات الصكوك بشكل ملحوظ في دولة الإمارات نعتقد أن السبب وراء ذلك هو تطبيق المعيار 59 لأيوفي.
