أعلنت الولايات المتّحدة أمس الخميس أنّها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على ميانمار، ردّاً على الانقلاب العسكري وتصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إنّها "فرضت قيوداً جديدة على الصادرات إلى ميانمار، وأدرجت على القائمة الأمريكية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الانقلاب، بالإضافة إلى كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع". وأوضح البيان أنّها بموجب العقوبات الجديدة ستفرض رقابة متزايدة وشروطاً أكثر قسوة على الصادرات "الحساسة" إلى ميانمار، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح به بالحكومة المدنية. وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري، الذي تولّى السلطة في ميانمار في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع فبراير(شباط) الماضي. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزمة الأولى من العقوبات في 11 فبراير الماضي. وقد استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ، وأما الحزمة الثانية ففرضتها واشنطن الأسبوع الماضي واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري، هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون. وحذّر المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس في تغريدة على تويتر، من أنّ الولايات المتّحدة ستواصل اتّخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري" في ميانمار. وأول أمس الأربعاء قُتل في ميانمار 38 متظاهراً مؤيداً للديموقراطية وأُصيب آخرون بجروح على أيدي قوات الأمن، التي تواصل إطلاق الرصاص الحيّ في تحدّ لموجة التنديد الدولية. ودعت مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة لميانمار السويسرية كريستين شرانر بورغنر، أمس الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى فرض عقوبات "قوية" على ميانمار. وفي تصريح للصحافيين قال برايس "ندين بشدة استخدام قوات أمن ميانمار العنف ضد الشعب"، وأضاف أنّ "التصعيد الأخير للعنف يدلّ على تجاهل المجلس العسكري التامّ لشعبه"، مهدّداً العسكريين بتدابير جديدة ستتّخذها الولاياتالمتحدة بالتشاور مع حلفائها. كما أعرب عن قلق الحكومة الأمريكية الشديد من اعتقال صحافيين في ميانمار، وقال "ندعو الجيش إلى الإفراج فوراً عن هؤلاء الأشخاص، وإلى وضع حدّ للترهيب والمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام".
