أعلنت واشنطن مساء أمس الاثنين أنّها فرضت عقوبات جديدة على اثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع فبراير الجاري، متوعّدة بإجراءات أشدّ إذا استخدم الجيش مجدّداً القوّة ضدّ المتظاهرين. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في بيان "لن نتردّد في أخذ إجراءات جديدة ضدّ أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. لن نتزحزح عن دعمنا للشعب البورمي". وبعد 3 أسابيع على إطاحة الجيش البورمي بحكومة أونغ سان سو تشي، نزل الاثنين مئات الآلاف إلى الشوارع في مدن بورمية عدّة للتنديد بالانقلاب العسكري، في تحدٍّ لتحذيرات العسكريين الذين هدّدوا باللجوء إلى القوة للقضاء على "الفوضى". وأضاف بلينكن في بيانه "ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كلّ الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين ظلماً، وإلى وضع حدّ للهجمات وعمليات الترهيب ضدّ الصحافيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديموقراطياً". وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.
