أفادت مصادر مطلعة بأن المكونين، العسكري والمدني، في السلطة الانتقالية بالسودان عقدا اجتماعا مهما لتقييم مستوى الشراكة بينهما خلال الفترة الماضية. ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد عن المصادر القول إن الاجتماع ضم المكون العسكري في مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقادة كتل “قوى إعلان الحرية والتغيير”، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. وناقش الاجتماع تقييم تجربة الشراكة في الفترة السابقة، منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين، إلى جانب الأداء السياسي للحكومة الانتقالية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً لكثير من الملفات المشتركة بين السلطتين الانتقاليتين (وهما مجلسا السيادة والوزراء)، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في البلاد. ووقع المجلس العسكري المنحل، بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في 17 آب/أغسطس الماضي على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي تصل إلى 39 شهرا. ونصت الوثيقة على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي من 11 عضواً، يضم خمسة من العسكريين، ومثلهم من المدنيين، ونالت قوى “التغيير” تشكيل مجلس الوزراء، على أن يختار الجيش وزيري الدفاع والداخلية، ونسبة 67 في المئة من المجلس التشريعي الانتقالي.
