السابقة لمجلس الأمة الكويتي سلوى المطيري إلى إنجاز قانون عاجل لتنظيم استقدام الجواري وامتلاكهن، وسن قانون للجواري يحمي الرجال من الفساد، ويقي الأبناء من الضياع في هاوية الزنا بحسب قولها.واقترحت المرشحة السابقة “أن يدفع الراغب بامتلاك الجارية 2500 دينار ثمناً لها, وأن يدفع لمكاتب استقدام الجواري, التي تنشأ على غرار مكاتب استقدام الخدم, 500 دينار, ويوضع في حساب الجارية 2000 دينار لا تستحقها إلا بعد 5 سنوات من وجودها في عهدة مالكها”. وطالبت المطيري بتحديد راتب شهري قدره 50 ديناراً يتم استقطاعه شهرياً من حساب مالك الجارية, علماً انه يمكن لأي مواطن امتلاك ما يشاء من الجواري وذلك بهدف إلغاء أي عامل للغيرة بينهن. كما لا يُسمح باستقدام اي جارية يقل عمرها عن 15 سنة او يتجاوز سنها 25 عاماً. وتسمى هؤلاء الجاريات في القانون المنشود “صديقات المنزل” اللاتي ينبغي إنصافهن بالحفاظ على حقوقهن في الراتب والوديعة ومتابعة التعليم اذا كن يرغبن في ذلك”. وقالت المطيري، إن “كويتيين كثيرين يلجأون الى مصاحبة النساء، ويضيعون دينهم ويتخذون البنات خليلات لهم من دون زواج، ما يؤدي الى المعاصي ونقل الأمراض وإنجاب أطفال الزنا، وهذا أمر يحتاج الى معالجة لا تخالف الدين وتؤمن رغبات الرجال، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إحياء نظام الجواري ووضع ضوابط قانونية له”. وتضيف أن “الجاريات وجدن للوناسة وأن الدين حلل امتلاكهن شرط أن يكنّ سبايا غزو دول إسلامية لدول غير إسلامية”. واقترحت أن يتم “استقدام الجواري من سبايا الروس لدى الشيشان أو من روسيا ودول أخرى غيرهما”. وكانت المطيري سجلت موقفها بشأن الجواري في فيديو بثته على شبكة الانترنت، مدللة على صدق موقفها بأن الخليفة هارون الرشيد كان متزوجاً من امرأة واحدة وعنده 200 جارية. يذكر أنه منذ عدة أيام دعا الشيخ المصري أبوإسحق الحويني، إلى “ضرورة العودة الى نظام الرق والاستعباد, واتخاذ الجواري والسبايا”, باعتباره حلاً للمشاكل الاقتصادية ودواء للفقر، معتبرا أن طريقة الغزو والغنائم المالية والبشرية أفضل من التجارة والصناعة وعقد الصفقات، وأن من يهاجمون هذا الطرح يستحقون القتال, ليلاقوا مصير من يتم أسره بعد الغزوات. فيما اعتبر الداعية الإسلامي صالح الغانم أنه “اذا قامت حرب فيجوز امتلاك الجواري، شرط أن تكون الحرب تحت راية ولي الأمر الذي يتصرف في السبايا والأسرى كيفما يشاء, فله أن يقتلهن أو يوزعهن على المسلمين، وفي هذه الحالة يحق للمسلم أن يعاشر الجارية معاشرة الازواج, وإذا حملت منه وأنجبت فإنها تصبح حرة بعد وفاته”.
