اشارت صحيفة السياسة الكويتية امس الى مطالبة المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة سلوى المطيري ب ̄ "سن قانون للجواري يحمي الرجال من الفساد ويقي الابناء من الضياع في هاوية الزنا والقاذورات". بح ان جة ان كويتيين كثيرين يلجأون الى مصاحبة النساء ويضيعون دينهم ويتخذون البنات خليلات لهم من دون زواج ما يؤدي الى المعاصي ونقل الامراض وانجاب اطفال الزنا وهذا امر يحتاج الى معالجة لا تخالف الدين وتؤمن رغبات الرجال وهو الامر الذي لا يمكن تحقيقه الا من خلال احياء نظام الجواري ووضع ضوابط قانونية له". وواضافت المطيري ان "الجاريات وجدن للوناسة وان الدين حلل امتلاكهن شرط ان يكن سبايا غزو دول اسلامية لدول غير اسلامية وبالامكان ان يتم استقدام الجواري من سبايا الروس لدى الشيشان او من روسيا ودول اخرى غيرهما". وبحسب المطيري فانه ينبغي انجاز قانون عاجل لتنظيم استقدام الجواري وامتلاكهن بما يحفظ حق الجارية من جهة وحق المواطن من جهة ثانية. وتقترح في هذا السياق ان يدفع الراغب بامتلاك الجارية 2500 دينار ثمنا لها, وان يدفع لمكاتب استقدام الجواري, التي تنشأ على غرار مكاتب استقدام الخدم, 500 دينار, ويوضع في حساب الجارية 2000 دينار لا تستحقها الا بعد 5 سنوات من وجودها في عهدة مالكها. واشارت انه يمكن لاي مواطن امتلاك ما يشاء من الجواري وذلك بهدف الغاء اي عامل للغيرة بينهن. علما انه لا يسمح باستقدام اي جارية يقل عمرها عن 15 سنة او يتجاوز سنها ال ̄ 25 عاما, وتسمى هؤلاء الجاريات في القانون المنشود "صديقات المنزل" اللاتي ينبغي انصافهن بالحفاظ على حقوقهن في الراتب والوديعة ومتابعة التعليم اذا كن يرغبن في ذلك.. وهذا ما دعا الشيخ المصري أبو أسحق الحويني قبل أيام من ضرورة العودة الى نظام الرق والاستعباد, واتخاذ الجواري والسبايا, باعتباره حلا للمشاكل الاقتصادية ودواء للفقر. ويدعو الحويني في تسجيل صوتي له يتداوله الكثيرون على المواقع الالكترونية الى احياء زمن الجواري باحياء واجب الجهاد وما يعقبه من حصول المجاهدين على المغانم والسبايا باعتباره الحل للخروج من الأزمة, معتبرا ان طريقة الغزو والغنائم المالية والبشرية افضل من التجارة والصناعة وعقد الصفقات وأن من يهاجمون هذا الطرح يستحقون القتال, ليلاقوا مصير من يتم أسره بعد الغزوات
