أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، الأربعاء، إن الهدف الرئيس من عقد مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية، هو استرداد حقوق الضحايا الذين قضوا نتيجة عمليات مدعومة من قطر وتنظيم الإخوان عبر التنظيمات التابعة لها. وقال أبو سعدة إن ثمة دولا تدعم وتسهل عمل الإرهاب وتمنحه الإمكانيات المالية واللوجستية، وعلى تلك الدول أن تتحمل مسئولياتها تجاه ممارساتها الداعمة للإرهاب. وأضاف "أبو سعدة "سنبحث خلال المؤتمر الطرق والأساليب القانونية التي يمكن اتباعها محليا ودوليا للحصول على حقوق الشهداء". مشيرا أن هناك معلومات مؤكدة عن دعم قطر للإرهاب، قائلا: "آن الأوان لأن يقوم المجتمع المدني بدوره في الحرب على الإرهاب، بتمثيل الضحايا قضائيا والمطالبة بحقهم في التعويض". من ناحيته، ذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، علاء عابد، أن البرلمان يضع علي أجندته التشريعية عددا من مشروعات القوانين المكملة للدستور؛ وأبرزها تفعيل المادة الدستورية التي تكفل ضمان حقوق الشهداء والمصابين في العمليات الارهابية. وأكد عابد أن البرلمان سيدعم جهود منظمات المجتمع في ملاحقة الدول الداعمة للإرهاب وفي مقدمتها دولة قطر. وأورد أحمد بن ثانى الهاملى، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان المحامي أحمد عبد الحفيظ، (أورد) أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف المشكلات التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، لا سيما مع جيرانها المباشرين. وأوضح أن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضًا مع الجهود العالمية، مما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر. وتابع رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قائلا: "مر أكثر من 50 يومًا على مقاطعة الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، التي بدأت بعد استمرار تورط قطر في عمليات دعم وتمويل الإرهاب، وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية. في غضون ذلك، قال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان صلاح سلام، إن هذه هي المرة الأولي التي يتقدم المجتمع الأهلي لمواجهة دعم الإرهاب من دولة قطر وغيرها، إسوة بما تم في قصايا دولية مشابهة، ومنها قضية لو كيربي.
