رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة . وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ، ومباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه – أيده الله – بالرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والعربية والدولية. وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (82 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة الآثار بجمهورية مصر العربية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 14 / 9 / 1437ه. وقد أُعد مرسوما ملكيا بذلك . ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا ، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 15 / 8 / 1437ه، وقد أُعد مرسوما ملكيا بذلك . ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 2 / 1438ه، وقد أُعد مرسوما ملكيا بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء مشروع وطني باسم (المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة) . ويتكون المشروع من عدد من البرامج والمبادرات الموضحة تفصيلاً في القرار. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 – 60 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المالية واللائحة الإدارية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. سادساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 – 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 – إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه . 2 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً . يجوز للجهة التي يتبعها الموظف – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل – تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1) ، أو تخفيض مدة الإجازة ، بشرط الاّ يقل ما يتمتع به الموظف – في حال طلبه – من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات . إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار . 3 – على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – كُل فيما يخصه – تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها ، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه. سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 – 54 / 38 / د) وتاريخ 26 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعامين الماليين (1434 / 1435ه) و (1435ه / 1436ه). ثامناً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي: 1 – ترقية فهد بن محمد بن راشد الهذيلي إلى وظيفة (وكيل الوزارة لحماية المستهلك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار . 2 – ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الداود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية . 3 – ترقية عبدالله بن سعد بن عبدالله العجلان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات البحرية بوزارة الدفاع. 4 – ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم : منصور بن محمد بن مرشد الزير . إبراهيم بن محمد بن سعيد الصبحي . سهل بن مصطفى بن أحمد عرقسوس . 5 – ترقية محمد بن محمد صالح بن يونس بن حمد إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية . كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع عن عام مالي سابق, وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
