أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية يتضمن جزأين الأول تفعيل النظام الأول الذي يضم سرعة الأتمتة والإجراءات وكذلك إلزامية المدد وما إلى ذلك، بينما الجزء الآخر من النظام يحتاج إلى تعديل جوهري. وقال الدكتور عايض العتيبي مدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار، في الهيئة العامة للاستثمار، إن نظام الرهن التجاري تم رفعه إلى هيئة الخبراء بعد الانتهاء من دراسته، بينما لا يزال العمل على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية جاريا لدى وزارة المالية بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص الذي سيرفع للمقام السامي قريبا بحسب الاقتصادية. وأكد الدكتور العتيبي أن من ضمن المبادرات إلزامية منح المشاريع الحكومية جزءًا منها إلى المنشآت الصغيرة، مبينا أن هذا يعتمد على إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو صدور أمر من المقام السامي.
