رغم تلقي المتعاملين مع شركات الشحن الأمريكية والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع المكملات الغذائية والفيتامينات، شروطًا جديدة أكثر تقييدًا على المستوردين الأفراد بدعوى فرضها من مصلحة الجمارك، أكد عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، أن المصلحة لم تعدل أنظمتها خلال العام الجديد 2017. وتمثلت هذه الشروط في تحديد حد أقصى للكميات المشحونة وللمبالغ المفوترة، أو يطالب صاحب الشحنة بشهادة أصل منشأ وشهادة أصل من الغرفة التجارية، مما اعتبره التجار محاربة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعًا للاحتكار في مجال المكملات والفيتامينات الذي يقدر حجم سوقه بنحو 68 مليار دولار في العالم سنويا. وتضمنت الرسالة التي أرسلتها شركات الشحن الأمريكية للمستخدمين، أنه بدءًا من عام 2017 فإن الشحنات التي تتجاوز مبلغ 2600 دولار على صاحبها إحضار شهادة منشأ وشهادة أصل من السجل التجاري بالغرفة التجارية، أما في حال وصلت مبالغ الشحنة عشرة آلاف دولار فإن صاحبها مطالب بإثبات دفع. وبالعودة إلى العيسى، أكد أن موضوع إرفاق مستند إثبات دفع ليس جديدًا، بل تم تطبيقه من أكثر من أربع سنوات، ويتعلق بالتأكد من صحة الأموال التي تخص الصفقات التجارية للبضائع الواردة. وأوضح، أن الإجراء الجديد الذي أعلنت عنه شركات الشحن الأمريكية، يشكل شروطًا تعقيدية على تجارة الإنستجرام أو حتى على الأفراد الذين يفضلون التعامل مع البضائع بأنفسهم، تفاديًا لطلب الجمارك بإحضار مستندات من الغرفة التجارية لتسلم بضائعهم. ورغم ذلك، إلا أن أحد المواقع الخاصة بالمكملات الغذائية أعلن لعملائه أن هيئة الغذاء والدواء السعودية فرضت قيود على المكملات والمنتجات الغذائية المستوردة، بحيث لا تتجاوز الشحنة الواحدة خمسة منتجات مختلفة أو ثلاثة علب من المنتج نفسه. وهنا نفى الصيدلي عبر العزيز الشردان؛ مدير جودة المستحضرات بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إصدار الهيئة أي تنظيم جديد بخصوص مواقع شحن الأدوية والمكملات الغذائية، مبينا أنه ما ذكر بخصوص الموقع يخص الكميات التجارية، وليس له علاقة بالاستخدام الشخصي وفقا للاقتصادية. علما بأن لائحة شروط ومتطلبات فسح المستحضرات الصيدلانية للاستخدام الشخصي سمحت بكمية ثلاثة أشهر للاستهلاك الشخصي للمنتجات المطابقة للمواصفات، وقيدت فقط المستحضرات ذات الادعاءات الطبية المضللة وغير المثبتة علميا مثل (تخفيف الوزن، زيادة الوزن، وغيرها)، وكذلك المستحضرات التي تحمل ادعاءات جنسية، ومشتقات الدم واللقاحات، والأدوية التي يلزم استخدامها تحت إشراف طبي إضافة إلى الخلطات العشيبة والتركيبات مجهولة المكونات والمصدر. وأكد الشردان، أن الهيئة لم تستقبل أية شكاوي من الصيدليات والمراكز المتخصصة بالمكملات، بسبب خسائر تسببت فيها المواقع الإلكترونية لها. وبحسب اللائحة الجديدة، فإن الحد الأقصى الممسوح به هو 20 منتجا تجميليا ومكملات غذائية في الطلبية الواحدة، وعدم تجاوز طلبين اثنين في الشهر، ما أثار مستخدمي الأفراد وتجار الإنستجرام، الذين اعتبروا اللائحة تهديدا لهم في مجال الفيتامينات والمكملات الغذائية، حيث تنخفض أسعار تلك المنتجات بالمواقع الإلكترونية المتخصصة لنحو 70 في المائة من قيمتها بالمملكة، فمثلا منتج البيوتن يباع هنا بنحو 400 ريال، بينما في المواقع لا يتجاوز 37 ريالا ويصل مع الشحن إلى 50 ريالا.
