أكد عبدالرحيم نقي؛ أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، أن دول مجلس التعاون حددت نحو 93 سلعة تنتظر تطبيق الضريبة الانتقائية خلال الربع الثاني من العام الجاري بشكل تدريجي، لتكتمل السلع المدرجة ضمن قرار فرض الضريبة الانتقائية مطلع عام 2018، في كافة دول المجلس. وأشار نقي إلى أن الضريبة التي ستبدأ السعودية تطبيقها في شهر أبريل المقبل، ستشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مبينا أن بعض السلع ستتأثر قيمتها كالتبغ ومنتجات الدخان، إضافة إلى الكماليات والسيارات الفارهة التي يعادل سعرها نحو 26 ألف دولار ليطبق عليها قانون الضريبة الانتقائية، علاوة على سلع أخرى تحظر السعودية استيرادها. وأضاف أن "حظر بعض المنتجات في بعض البلدان الخليجية، سيقلل من عدد السلع المدرجة ضمن القرار، إذ لا يسمح بدخول منتجات قبل تطبيق القرار". ودعا دول الخليج إلى البدء في عمل برامج توعوية وأخرى تثقيفية تمهد لمواطني دول المجلس قبول قرار الضريبة الانتقائية، وزيادة الأسعار من خلال القيمة الضريبية المضافة على السلع الانتقائية المحددة في دول المجلس البالغة نحو 93 سلعة بحسب الاقتصادية. وحول آلية تطبيق قانون الضريبة الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي على تلك السلع، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن الخيار متروك لكل دولة في تحديد الضريبة الخاصة بالسلع المستوردة إليها. مبينا أن السعودية ستعمل على البدء في تطبيقها في أبريل المقبل أي الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن دولا خليجية أخرى ارتأت تأخير هذا الإعلان لوقت لاحق هذا العام، رغم أن بداية عام 2018 هو موعد سيشهد تطبيق القانون على كافة السلع المدرجة في القرار. الغرف الخليجية: 93 سلعة تنتظر فرض الضريبة الانتقائية بدول الخليج أكد عبدالرحيم نقي؛ أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، أن دول مجلس التعاون حددت نحو 93 سلعة تنتظر تطبيق الضريبة الانتقائية خلال الربع الثاني من العام الجاري بشكل تدريجي، لتكتمل السلع المدرجة ضمن قرار فرض الضريبة الانتقائية مطلع عام 2018، في كافة دول المجلس. وأشار نقي إلى أن الضريبة التي ستبدأ السعودية تطبيقها في شهر أبريل المقبل، ستشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مبينا أن بعض السلع ستتأثر قيمتها كالتبغ ومنتجات الدخان، إضافة إلى الكماليات والسيارات الفارهة التي يعادل سعرها نحو 26 ألف دولار ليطبق عليها قانون الضريبة الانتقائية، علاوة على سلع أخرى تحظر السعودية استيرادها. وأضاف أن "حظر بعض المنتجات في بعض البلدان الخليجية، سيقلل من عدد السلع المدرجة ضمن القرار، إذ لا يسمح بدخول منتجات قبل تطبيق القرار". ودعا دول الخليج إلى البدء في عمل برامج توعوية وأخرى تثقيفية تمهد لمواطني دول المجلس قبول قرار الضريبة الانتقائية، وزيادة الأسعار من خلال القيمة الضريبية المضافة على السلع الانتقائية المحددة في دول المجلس البالغة نحو 93 سلعة بحسب الاقتصادية. وحول آلية تطبيق قانون الضريبة الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي على تلك السلع، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن الخيار متروك لكل دولة في تحديد الضريبة الخاصة بالسلع المستوردة إليها، مبينا أن السعودية ستعمل على البدء في تطبيقها في أبريل المقبل أي الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن دولا خليجية أخرى ارتأت تأخير هذا الإعلان لوقت لاحق هذا العام، رغم أن بداية عام 2018 هو موعد سيشهد تطبيق القانون على كافة السلع المدرجة في القرار.
