افتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) ومجموعة غسل الأموال لدول آسيا والمحيط الهادي (APG) اليوم الاثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 نوفمبر 2016م. ورحّب الفريح في كلمته الافتتاحية بممثلي هيئة التحقيق والادعاء العام، كما رحّب بسعادة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتور جوردن هووك السكرتير التنفيذي لمجموعة مكافحة غسل الأموال لدول آسيا والمحيط الهادئ، والمشاركين في الورشة الممثلين لخمسة وخمسين (55) دولة، و خمس عشرة (15) منظمة دولية وإقليمية. وأكد الفريح في كلمته أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين. لذلك تولي العديد من المنظمات الدولية أولوية قصوى لمكافحة هذه الجرائم، وتعزيز سبل التدابير التي تقوم بها الجهات المكلفة بمكافحتها وتجنب آثارها السلبية، لذا سعت الدول إلى التعزيز المستمر لقدرات المتخصصين لديها في هذا المجال وتطوير كفاءتهم الفنية والمهنية من أجل مواكبة التطورات والمستجدات الدولية في هذا الشأن من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تُعقد بين الحين والآخر على غرار هذه الورشة. مشيراً إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات تمثل محاكاة فعلية لتبادل الخبرات بين المجموعات الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة جريمة غسل الأموال، وهو ما سيساهم في الحد من هذه الجرائم التي تشكل آفة على الاقتصاد والمجتمع. وأكد الفريح أن مشاركة ممثلين من خمسة وخمسين (55) دولة، وخمس عشرة (15) منظمة دولية وإقليمية في هذه الورشة يشكل فرصة لتبادل التجارب العملية بين الدول والتعرف على أبرز طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعوقات القضاء على تلك الجرائم، من خلال التجارب التي يستعرضها الخبراء المشاركون من الدول. وقال الفريح إن المملكة العربية السعودية في إطار سعيها لتعزيز طرق وسبل مكافحة هذه الجرائم، قامت باتخاذ العديد من الخطوات الهامة من أجل تحسين البيئة التشريعية بما يدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بادرت الجهات المعنية في المملكة بإدخال العديد من التدابير سواءً أكانت على مستوى الأنظمة والقوانين أم على مستوى الإجراءات والتدابير التي تقوم بها تلك الجهات كي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الأربعين الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) مؤخراً. وأكد الفريح على أن المملكة ضمن استعداداتها لعملية التقييم القادمة قامت بوضع استراتيجيات وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات الدولية. مضيفاً أن الجهات المختصة بالمملكة في سياق فهم المخاطر الوطنية، تقوم بصفة مستمرة بدراسة وتقييم المخاطر التي تتعرض لها المملكة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات التنفيذية والمؤسسات المالية وغير المالية وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بما يضمن تطبيق سياسة عملية وفعّالة في مكافحة هذه الجرائم. كما تقوم الجهات الرقابية أيضاً بتطبيق منهج رقابي مبني على تفهمها للمخاطر المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها تلك الجهات بهدف ضمان امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالمتطلبات القانونية والتشغيلية. ونوه الفريح بمحاور ورشة العمل التي تتركّز حول عدد من المواضيع المهمة التي تشكل تحدياً جديداً للدول في مكافحة تلك الجرائم، لا سيما بعد قيام مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستغلال الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تنفيذ جرائمهم، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول للتعرف على طرق وأساليب استغلالها السيء لهذه الوسائل الحديثة، وايجاد إجراءات حازمة لمكافحتها حاليا ومستقبلا. إضافةً إلى التعرف على أفضل طرق تبادل المعلومات بين الجهات ومعالجة معوقات ذلك، وأهمية تعزيز الأدوات التي تملكها الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الفريح على أن هذه الورشة ستتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات وتعزيز قدراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل تواجد نخبة مميزة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من الدول والمنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة. وقدم الفريح خالص شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية في المملكة التي ساهمت بدورها في تقديم الدعم والمساعدة من أجل إنجاح فعاليات هذه الورشة لاسيما وزارتي الداخلية والخارجية ومصلحة الجمارك العامة وسكرتارية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
