سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المصرفيات".. المنفذ الأكبر لجرائم غسل الأموال الادعاء العام: الأنظمة الحالية حدت منها.. وتجار الأسلحة "متورطون" فيها القليش: 4 تحديات تواجه مكافحة الجريمة "دوليا"
أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام على أن الأنظمة المالية والرقابية في المملكة أنظمة دقيقة وحازمة تحول دون وقوع الكثير من جرائم غسيل الأموال، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من جرائم غسيل الأموال تقع في العمليات المصرفية. وأوضح عبدالعزيز الخيال، نائب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بفرع منطقة الرياض، والمتحدث الرسمي لندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام، وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تختتم فعالياتها اليوم بالرياض، ل"الوطن" أن المؤسسات المالية تضع معايير دقيقة بإشراف مؤسسة النقد، ووزارة المالية لرصد تمرير هذا النوع من الأموال، إذ من الصعوبة اختراق هذه الأموال، إلا عن طريق عمليات الاحتيال التي تعد جرائم تقوم وحدات التحريات المالية باكتشافها. وقال الخيال، إن وحدات التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية هي من تتلقى البلاغات بشكل مباشر، مشيرا إلى أن أول خط للتصدي لمثل هذه الجرائم يتمثل في المجموعات المالية، التي تكتشف المجرم، وتمرر البلاغات إلى وحدة التحريات المالية، ثم تقوم الوحدة بعملية البحث، إذ إن كثيرا من العمليات التي يعتقد أنها مشبوهة تكون سليمة. وشدد الخيال، على أن جريمة غسيل الأموال جريمة دولية بحكم أن المجرمين يستغلون أكثر من دولة لتمرير الأموال، مضيفا أن هذه الندوات تزيد من التعاون الدولي، وتضع معايير محددة لمكافحة هذه الجريمة. أنظمة دقيقة وحول بعض التنظيمات المالية التي أقرتها المملكة أخيرا، والتي تمثلت في إصدار أنظمة جديدة للتمويل، والتوسع في العمليات المصرفية والاستثمارية، ومدى استغلالها في تمرير عمليات غسيل الأموال، قال الخيال، إن الأنظمة المالية في المملكة أنظمة دقيقة وصارمة، إذ حققت المملكة بحسب منظمات دولية تقارير مرضية عن بيئتها المالية، وأنظمتها الرقابية المالية. وقال الخيال، إن تنظيم هذه الندوة يعكس مدى اهتمام الحكومة بتطوير مجالات مكافحة الجريمة، ومجالات التعاون الدولي، مشيرا إلى أنها تهدف لرفع كفاءة العاملين في مجالات القضاء والادعاء العام في مجال مكافحة قضايا غسيل الأموال، وكذلك وضع المعايير الدولية في تشريعات الدول الإقليمية، متطلعا إلى إصدار مجموعة من التوصيات لتقريب وجهات النظر حول التصدي لظاهرة غسل الأموال. من جهته، أكد عبدالوهاب السديري، رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، ل"الوطن"، أن الهيئة أصدرت أحكاما رادعة بحق الكثير من الأشخاص المتورطين في جرائم غسيل الأموال، مبينا أن دور الهيئة يتمثل في استلام القضايا من جهات التحري، إذ تبدأ بعد ذلك في إعداد قرارات الاتهام ولائحة الدعوى لإحالتها إلى المحكمة لتنفيذها، مشيرا إلى أن من الأنشطة التي تستخدم في عمليات غسيل الأموال، أنشطة بيع المخدرات، والأسلحة، والتعاملات المالية. وكان السديري، قد استعرض في الجلسة الأولى أول من أمس، اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها، وبعض الأحكام المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة من حيث ولايتها، واستقلالية الأعضاء العاملين بالهيئة، وآلية العمل في هيئة التحقيق من خلال الدوائر المتخصصة على حسب نوع الجرائم. عمل مشترك حدد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، التحديات المرتبطة بعمل المجموعة في أربع نقاط رئيسية، تتمثل في تنفيذ البرنامج الزمني للتقييم المشترك حسب ما هو مخطط له، وتحديد احتياجات الدول من المساعدات الفنية، وتوفيرها بالمستوى والوقت المناسبين، والتعرف على أساليب غسيل الأموال في المنطقة، بالإضافة إلى مساعدة الدول على رفع مستوى التزامها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وبين القليش ل"الوطن"، أن آليات التعامل مع هذه التحديات تتم من خلال عقد ورش عمل لتدريب المقيمين في البرنامج الزمني للتقييم المشترك بشكل دوري، بالإضافة إلى أن المجموعة تلجأ إلى عدة وسائل لتحديد احتياجات الدول من خلال عمل استبانات المساعدة الفنية، ودليل التدريب. وأضاف القليش، أن آلية التعامل مع كيفية معرفة طرق وأساليب غسل الأموال في المنطقة، تتم من خلال الاجتماع العام الذي يتضمن اقتراح موضوعات تهم دول المنطقة، وبذلك يتم بدء دراسة هذه الطرق الحديثة، ومحاولة استخراج المؤشرات على وجود عمليات غسيل الأموال، أو تمويل الإرهاب. تطوير الحلول الإقليمية وقال القليش، إن المجموعة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، والمتمثلة في تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسيل الأموال، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأممالمتحدة ذات الصلة بالموضوع، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون سويا لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير، والإجراءات في جميع أنحاء العالم. وأضاف القليش، أن المجموعة تعمل على تحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا، وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، واتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة، طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية. وأشار القليش، إلى أنه من المهم تحديد الاحتياجات من المساعدات الفنية وتوفيرها لدى دول المنظمة بالمستوى المطلوب وفي الوقت المناسب، والتعرف على طرق، واتجاهات، وأساليب غسيل الأموال في المنطقة، بالإضافة إلى عمليات التقييم المشترك للدول الأعضاء للتعرف على مستوى الالتزام. وأكد على أن من أهم وسائل التغلب على هذه التحديات عقد ورش عمل مستمرة، والاستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة والجهات الدولية، التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة. ودعا القليش، إلى إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أكدتها المتطلبات الدولية، والاهتمام بمسألة الفاعلية، وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه؛ ليتواكب مع تطور هذه الجرائم. تعاون دولي يذكر أن فعاليات الندوة تواصلت لليوم الثاني أمس، حيث تناولت أول جلسة أمس في محورها الأول أوجه التعاون الدولي، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، حيث بين الأخصائي الأول في القطاع المالي بالبنك الدولي إيف آشليمان، الأغراض الرئيسية من التعاون الدولي، والمتمثلة في سرعة الوصول إلى المعلومة عند التحقيق في القضايا المالية، مبينا أن التعاون يأخذ شكلين من خلال الجهات والقنوات الرسمية في الدولة، كوزارة الخارجية، والشرطة الدولية وفروعها، والسفارات ونحوها، أو عبر التعاون غير الرسمي مع الجهات ذات العلاقة التي تخدم القضية. وتطرق إلى الآلية التي يتم من خلالها التعاون الدولي بيد أن ما يعيق ذلك التعاون ازدواجية التجريم، والسرية المصرفية غير المرنة، والفساد، وعدم اعتماد العقوبة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة، مؤكدا في ختام حديثه أنه يمكن معالجة تلك المعوقات من خلال التفاهم الثنائي، والاتفاقيات الدولية. وشرح مستشار مجموعة النزاهة المالية في القسم القانوني بصندوق النقد الدولي شادي عادل الخوري، في محور الجلسة الثاني حول "المتطلبات الدولية لتجريم فعل تمويل الإرهاب" مضامين الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وكذلك التوصية الخامسة من التوصيات الأربعين، التي تخدم التعاون الدولي، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الإرهاب.
الوفد السوداني يبحث عن "ملابس" لم يجد الوفد السوداني المشارك في الندوة، بدا من السؤال عن أقرب سوق لمقر الندوة، بعد أن تسبب إضراب منسوبي الخطوط المصرية عن العمل، في تأخير وصول أمتعتهم، إذ قدموا إلى الرياض عبر مصر للطيران. الوفد السوداني وبعد انتهاء جلسات اليوم الأول للندوة، ظل يقتنص الاستشارات عن أفضل الأماكن لبيع البدل وربطات العنق، حتى يتسنى لهم الحضور بشكل أنيق، في الجلسات المقبلة التي تستمر حتى هذا اليوم. وارتسمت على ملامح الوفد الابتسامة في حديثهم مع بعضهم البعض عن أثر تأخر الحقائب وما نتج عنه من مواقف خوفا من أن يعودوا لبلادهم بهذه البدل التي ودعوا بها العاصمة الخرطوم. حظر دخول الإعلاميين فرضت اللجنة المنظمة للندوة حظرا على دخول الإعلاميين إلى الجلسات المصاحبة. فيما اكتفت اللجنة الإعلامية بإرسال سرد بسيط لأوراق العمل المقدمة للندوة، من دون الإفصاح عن فحواها بشكل كامل وشامل. وسادت حالة من التذمر الصحفيين، إذ إن اللجنة المنظمة للندوة منعت دخول الإعلاميين إلى جلسات العمل، في حين أن المركز الإعلامي التي تقع على عاتقه مسؤولية بث الأخبار إلى الصحفيين والإعلاميين، اكتفى بكتابة نقاط محددة لا تتجاوز في مجملها 200 كلمة رغم أن مدة الجلسة الواحدة تزيد على ساعة زمنية محددة، وسط تساؤلات من الإعلاميين عن ما يدور من نقاش داخل تلك الجلسات. وتساءل الإعلاميون عن أسباب إرسال اللجنة المنظمة لندوة مسؤولية جهات الادعاء العام، وأجهزة القضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، علما بأن الخطاب الذي وجه إلى عموم الصحف هو ضرورة تزويد اللجنة بأسماء المحررين المكلفين من قبل الصحيفة، من أجل إصدار تصاريح للدخول، إضافة إلى "متابعة الجلسات العلمية". وكانت ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب انطلقت فعاليتها صباح أول من أمس بجلسات عمل، منع الإعلاميون من الدخول إليها؛ إذ أتى عنوان الجلسة الأولى بعنوان "هيئة التحقيق والادعاء العام، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورهما في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وفرضت اللجنة المنظمة أيضا حظرا على دخول الإعلاميين في الجلسة الثانية التي أتت بعنوان "نظرة عامة على فعلي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" انتهاء بالجلسة الثالثة بعنوان "المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها". واستمر حظر دخول الإعلاميين أيضا على حضور جلسات أمس التي أتت بعنوان "صور التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة" والجلسة ال5 التي أتت بعنوان "دور أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقا للمعايير الدولية، وعلاقتها بغيرها من الجهات الوطنية الأخرى المعنية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، إضافة إلى الجلسة الأخيرة ليوم أمس والتي أتت بعنوان "وسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية".
