قال عصام المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، إن هناك فروقا كبيرة في التثمين العقاري بين مثمن وآخر تصل إلى أكثر من 30 في المائة بين السعرين، في حين أن المعدلات المقبولة للفروق ينبغي ألا تتجاوز 10 في المائة فقط. وأوضح المبارك خلال ملتقى صناعة العقار، الذي تنظمه جامعة جدة على مدار يومي الأربعاء والخميس، أن تلك الفروق في مقدار تثمين وتقييم العقارات بين مقيّم وآخر، يعود إلى أن سوق التقييم العقارية لا تزال ناشئة في المملكة، وتحتاج إلى تأهيل الكوادر البشرية لتحقيق العدد المطلوب من أصحاب الخبرات القادرين على تغطية حجم السوق السعودية، وقلة المختصين الدارسين لهذا التخصص يسهم في تشويه السوق بشكل عام. وأشار إلى أن المبادرة التي قامت بها جامعة جدة والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من خلال توقيع اتفاقية تعاون لتطوير هذا القطاع، وإلى استحداث مسار أكاديمي يحقق ما يصبو إليه المواطنون والاقتصاد السعودي بشكل عام. وأشار إلى وجود تخصصات ومسارات أكاديمية في كبريات الجامعات العالمية أسهمت في نقل القطاع إلى مسار أكاديمي يؤهل الكفاءات من المقيمين أصحاب الخبرات بشكل علمي، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف حاليا استقطاب مقيّمين جدد للوصول إلى نحو 10 آلاف مقيم بحلول عام 2030. وشدد المبارك إلى دور قطاع التقييم العقاري في التأثير على الاقتصاد السعودي من خلال إيجاد فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين وفقا للاقتصادية. إضافة إلى المساهمة في تطوير وتحقيق رؤية السعودية 2030، والعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاع، مشيرا إلى أن دخول الجامعات والقطاعات الأكاديمية في تأدية دورها التعليمي لدعم التقييم العقاري من شأنه استحداث فرص وظيفية تصل إلى 10 آلاف وظيفة خلال السنوات المقبلة داخل تخصصات ومجالات التقييم والتثمين العقاري. ولتكون مخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات السوق. هذا وقعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اتفاقية تعاون مع جامعة جدة للعمل على وضع المسار المهني ضمن المسار الأكاديمي والرفع من حرفية المهنة العقارية والعمل على إمكانية رفع مستوى مخرجات التعليم التي تفي بمتطلبات السوق.
