كشف مسؤول في مصلحة الجمارك، ارتفاع عدد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية حسب القيمة الحقيقية للواردات، إلى 117 قضية ضد 108 مستوردين، منذ بداية العام حتى يوم الثامن من الشهر الجاري. وأضاف عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك، أن "قيمة فروقات الواردات التي حاول المستوردون التهرب من دفع رسومها بلغت قرابة 948 مليون ريال، برسوم جمركية تصل إلى نحو 191 مليون ريال"، مشيرا إلى أن قضايا التلاعب كانت في فواتير سلع مرسمة مثل "الملابس، الأجهزة الكهربائية، والأثاث وغيرها. وأشار إلى أن إجمالي مضبوطات الغش التجاري والتقليد منذ بداية العام، بلغت نحو 47 مليون وحدة بقيمة تصل إلى 678 مليون ريال، منها 9.3 مليون وحدة مخالفة للمواصفات. كما ضبطت الجمارك أصنافا بدون دلالة بعدد خمسة ملايين وحدة، إضافة إلى ضبطها أصنافا مقلدة لعلامة تجارية بعدد 1.3 مليون وحدة، كما بلغ عدد الأصناف التي تم ضبطها بشكل ومظهر سلع أصلية نحو 11 ألف وحدة، فيما جاءت الأصناف المزدوجة المنشأ نحو 329 ألف وحدة. وأوضح، أن الجمارك تعمل على كشف تلك الممارسات من خلال قاعدة البيانات من خلال المقارنة بأسعار السلع المماثلة المستوردة ذات المنشأ المطابق وتطبيق نظام المخاطر واستهداف الإرساليات المحتمل التلاعب فيها. وسجلت مصلحة الجمارك أكثر من 1700 قضية تهرب ضريبي، خلال الأعوام الخمسة الماضية، مبينة أن أعداد قضايا التهرب الضريبي انخفضت خلال العام الماضي نحو 5 في المائة لتسجل 228 قضية مقارنة بعام 2014 الذي بلغ فيه أعداد القضايا 239 قضية، فيما بلغت خلال عام 2013 أكثر من 248 قضية. وأشارت المصلحة إلى ضبط أكثر من 39545 قضية تهريب ممنوعات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل 2015 ضبط نحو 9348 قضية، بارتفاع 69 في المائة عن عام 2010، الذي بلغت فيه قضايا تهريب الممنوعات نحو 5511 قضية بحسب الاقتصادية. فيما سجلت العام الماضي 656 قضية تهريب مقيدات عبر منافذها المختلفة، وأكثر من 1056 قضية لتهريب السلع المقيدة "غش تجاري" وكذلك 2656 قضية للتصرف في البضاعة مع وجود تعهد بعدم التصرف، إضافة إلى 20 قضية لعدم الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة، و15 قضية مخالفة المنشأ، و13 قضية لمخالفة الإجراءات.
