يرعى وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ د.خالد بن محمد اليوسف حفل تدشين توقيع وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها والتي تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم إلى القضاء العام تنفيذاً لماجاء في نظام القضاء واليته التنفيذية وذلك صباح غدٍ الثلاثاء وصرح معالي الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ومتحدثه الرسمي أنه سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، وكذلك نقل القضاة العاملين في القضاء الجزائي والقضاء التجاري بنفس درجاتهم القضائية ، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات للتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من جهه وديوان المظالم من جهة أخرى لضمان استمرار العمل وانتظامه وفق أعلى مستوى من الدقة والإنجاز . الجدير بالذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني سبق وأن أصدر توجيهاته لإيجاد المقار المناسبة لكل محكمة وتجهيزها ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة بأسرع وقت ممكن. وبهذه القرارات يدشن مجلس القضاء ووزارة العدل وديوان المظالم نقلة نوعية من القضاء المتخصص بتفعيل ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية من سلخ المحاكم والدوائر التجارية و الدوائر الجزائية بدرجتيها من ديوان المظالم لتكون تحت مظلة القضاء العام والذي تشرف عليه الجهة العدلية (المجلس الأعلى للقضاء ، ووزارة العدل). وفي ختام تصريح رفع معالي الامين العام الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله على دعمه الدائم والمستمر لمرفق القضاء سائلاً الله عز وجل لمقامه الكريم دوام الصحة والعافية والتوفيق وأن يبارك في الجهود وان يسدد الخطى وأن يوفق ولاة امر هذه البلاد المباركة لتحقيق المزيد من الانجازات التى تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء انه سميع مجيب
