حسم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، حول الاختلاط في مجالس الشؤون البلدية . ووافق آل الشيخ على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية التي شملت 108 مواد، منها أن يتقيد المجلس بعقد اللقاءات والورش والندوات التي ينظمها وفق الضوابط الشرعية، عند مشاركة المرأة، بحيث تخصص قاعة اجتماعات مستقلة للنساء، تُربط مع القاعة المخصصة للرجال من خلال الدوائر التلفزيونية، كما يخصص لهم مكان مستقل تعقد فيه الورش والندوات. ونصت اللائحة على أنه لا يمنع حل المجلس من تعيين بعض أعضائه في عضوية اللجنة التي تمارس مهماته واختصاصاته، ولا يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط اللازمة لعضوية المجلس وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، كما تمارس اللجنة الاختصاصات النظامية للمجلس وفقاً للإجراءات النظامية الواردة في النظام واللائحة.
