أكدت هيئة السوق المالية ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانت أفراداً أم مؤسسات. وتؤكد الهيئة أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة- يُعدّ مخالفاً لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية. وأهابت الهيئة بالمستثمرين إلى ضرورة تبليغها على الفور من خلال إحدى قنواتها الرسمية، في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها – أفراد أو مؤسسات – تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقدم توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شراء أو بيعاً) عن طريق المواقع الإلكترونية أو المنتديات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوعن طريق الرسائل النصية SMS، أو الصحف والقنوات التلفزيونية، أو أي وسيلة أخرى. ونبهت الهيئة المستثمرين على ضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة. ويمكن للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في المملكة من خلال موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت www.cma.org.sa. وهذه القائمة – فضلاً عن إحاطتها بالمؤسسات المرخصة- توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة. وأشارت الهيئة إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم (أفراد أو مؤسسات) لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأيّ شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أيّ حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها. ودعت هيئة السوق المالية المستثمرين في السوق المالية والمتداولين بجميع فئاتهم إلى عدم الاستثمار أو المساهمة بأيّ مبلغ لدى أيّ مؤسسة مالية دون التثبت من حصولها على التراخيص اللازمة؛ وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تترتب على ذلك. ونوهت الهيئة بأن العقود والاتفاقيات التي تنطوي على ممارسة أعمال الأوراق المالية وتبرَم مع شخص غير مرخص له من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية- تُعدّ باطلة. وتفيد الأرقام أن هيئة السوق المالية تلقت خلال العام الماضي 11 شكوى تتعلق بممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة، وهي منخفضة بنسبة 72 في المئة مقارنة بالعام السابق الذي كان عدد الشكاوى فيه يبلغ 39 شكوى.
