كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للاستثمار لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي سيقام بمدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم غد الاربعاء جوانب مختلفة من فرص وآفاق التعاون لزيادة عدد المشروعات الروسية في المملكة التي لازالت أقل من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لكل من المملكة العربية السعودية و روسيا إذ لم تتجاوز تراخيص الاستثمار الروسية سوى (22) مشروعاً استثمارياً فقط موزعة على قطاعات التشييد والبناء والتعدين صناعة الحديد والزجاج ،وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم والمساندة ،وأبرز المجالات المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي للاستفادة من هذه الفرص. واستعرض التقرير أهم المزايا التي يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية ووجوده ضمن قائمة أكبر (20) اقتصاداً في العالم ومن أسرع دول العالم نموا، واحتلال المملكة المركز الرابع عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلى، إلى جانب سياسات اقتصادية تتسم بالانفتاح والمرونة، وتمكين القطاع الخاص، وأنظمة مالية واستقرار سياسي وأمني جعل الاقتصاد السعودي بمأمن من أي تقلبات اقتصادية وسياسية تشهدها دول العالم المختلفة. وعن دور الانفاق الحكومي في تنشيط استثمارات القطاع الخاص أشار التقرير إلى إن استمرار استحواذ قطاعات مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية والصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية النصيب الأكبر في موازنة الدولة يأتي وفق رؤية تنموية طموحة للمملكة بما يضمن حراكاً اقتصادياً واستثمارياً يتميز بالاستمرار والنمو والتنوع. ولفت النظر إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة تعد محفزا كبيراً للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي لتنميه استثماراته وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقا إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر بما يتماشى مع خطط وتوجهاتها في توسيع استثمارات القطاع الخاص في المجالات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني. وأشارت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة بلغ 208 مليارات ريال في قطاعات مختلفة (صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها) تمثلت من خلال 11000 ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية ،مبينة أن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بأجمالي الاستثمارات في المملكة تبلغ 18 مليون دولار 15 منها في قطاع الصناعات التحويلية و2,5 مليون في قطاع الخدمات ،وذلك عبر (22) مشروعا فقط. وقدر التقرير حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 1.3 مليار ،وأن صادرات روسيا للمملكة تمثلت في الشعير والحديد والقمح والزيوت،بينما تمثلت صادرات المملكة إلى روسيا في بلورات الايثلين والألياف الصناعية و ألواح البلاستيك. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «22» مشروعاً روسياً مرخصاً للاستثمار في المملكة
