أكد الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن لدى الوزارة أراضي خاصة بالبناء يمكن أن تسهم في معالجة الطلب على الأراضي الخاصة بالبناء في المملكة. وقال سموه في تصريح للصحفيين عقب لقائه اليوم برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض : إن هناك أراضي كانت موجودة لدى وزارة الإسكان والأشغال العامة أبان تولي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزارتها وجاء توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بحفظ تلك الأراضي وعندما دعت الحاجة لبحث تلك الأراضي قامت الوزارة بالرفع للمقام السامي بشأنها ليأتي التوجيه الملكي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية تم خلالها تحديد الأراضي وتوقيع محضر لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين ، مشيرا سموه إلى أن اللجنة شكلت ورفعت محضرها الخاص بذلك. وأضاف : إن تلك الأراضي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان الجديدة التي جرى إعلانها بالأمس. وأوضح سموه أن الوزارة قامت بدراسة الأراضي الخاصة بالإسكان خلصت إلى أن تلك الأراضي إن كانت ستقام على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية فان لدى هيئة الإسكان حاليا ما يكفي لبناء 60% من الوحدات السكنية من قبل البلديات وإن كان التوجه لدى الهيئة أو الوزارة الجديدة البناء على شكل فيلل مستقلة فإن النسبة ستقل. وأعرب سموه عن أمله في أن يتم توفير أراضي تكفي لبناء 60% من الوحدات المطلوبة من قبل البلديات. وأكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أنه من الضروري أن تخصص أراضي المنح السكنية لأغراض السكن والتأكد من أنها ستكون خاصة بذلك وأن يتم العمل على توزيعها وفقا لقوائم أقدمية التقديم. من جهة أخرى وعقب لقائه برجال الأعمال في لقاء مفتوح نظمه مجلس الغرف السعودية بمقره بالرياض أكد سمو الوزير أن الوزارة ليست مسئولة عن الانتخابات وأن المسئولية ملقاة على عاتق لجنة مختصة تقوم بتحديد الضوابط الخاصة بالترشيح لها ونوعية المشاركين فيها والتي تبحث بدورها إمكانية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات وطبيعة المشاركة. وطلب سموه في رده على سؤال من أحد رجال الأعمال في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية موافاته بمذكرة عن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للصناعيين مقارنة بأسعارها في المحافظات والمناطق الأخرى لدراستها وبحث سبل تذليل العقبات للمستثمرين في عرعر وتوفير الأراضي الخاصة لهم. وحول تأخر صرف المستخلصات المالية الخاصة بمنفذي المشروعات البلدية قال سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن التأخير ليس سببه الوزارة وهناك جهات أخرى قد تكون المسئولة عنها ، مشيرا إلى أن بالمملكة مرجعيات شرعية محترمة تستطيع أخذ حق كل متضرر أن وجد. واقترح سموه لحل هذه الإشكالية المتعلقة بصرف المستحقات المالية أو التعويضات أن وجدت عدد من الخطوات والتي ستساهم بحول الله في سرعة صرف مستحقات الشركات أو المواطنين المتعلقة بنزع الملكيات أو صرف مستحقات المشروعات المنفذة. وشدد سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على أهمية العمل من أجل تطوير الكادر البشري والاستفادة من الخبرات السعودية خاصة في المجال الاستشاري في تنفيذ المشروعات ، مؤكدا أن الجامعات والمراكز البحثية السعودية بها من الخبرات الكثيرة التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها في تنفيذ مشاريعهم. وجدد سموه دعوته لكافة اللجان الوطنية بمجلس الغرف أو اللجان المختصة بالغرف التجارية والصناعية بكتابة مقترحاتهم لدراستها ووضع الحلول للمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات البلدية.
