توالت العديد من ردود الأفعال الإيجابية من اقتصاديين ومستثمرين في المجال السياحي حول قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية ، متوقعين أن يؤدي القرار إلى تأثير قوي سيدفع استثمارات القطاع السياحي إلى الأمام ويزيل العديد من العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا الشأن. وقال رجال الأعمال عبدالمحسن الراشد من جانبه : إن القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع،مشيرا إلى أنه نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة , وهو ما يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سيشملها القرار . وأضاف قائلا أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال ، وأتاح الفرصة لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية . وتوقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن ، وأنه سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي ، مبينا أن القرار سيسهم كذلك في زيادة تغطية معظم مناطق المملكة ، كما سيقلل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة وهو عامل إيجابي ، لأنه يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفها السياح في الخارج بداخل الاقتصاد الوطني. من جانبه أوضح المقاول التراثي محمد أحمد الصايغ أن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة ، مؤكداً بأن القرار سيشجع كذلك عددا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الأقل نموا بشكل كبير ، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق. كما توقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي ، مشيراً إلى أن القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة ، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف ، ونظام الجمعيات السياحية ، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري ، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً . وأفاد المستثمر في المراكب السياحية عادل البحر أن قرار مجلس الوزراء جاء ليدفع عجلة التنمية السياحية والفندقية ، مؤكداً بأن السياحة مع برامج التمويل ستصبح عاملاً أساسياً في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة ، وهو ما يتناغم مع أهداف الخطط الخمسية وذلك لأن البرنامج التمويلي سينتج عنه حركة اقتصادية مساندة للتنمية السياحية ، وفي النهاية سيؤدي إلى جذب السائحين سواء من داخل المملكة أو خارجها . ونوه بأن هناك عدداً من رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي من ذوي الامكانيات المالية المتوسطة ، وسيشجعهم على الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المناطق بشكل كبير ، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق . وأفاد البحر أن الدعم والاقراض ينبغي أن يوجه إلى المشاريع السياحية التي تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة للمساهمة في نقلة نوعية للسياحة في المنطقة ، لافتاً النظر الى أنه من ضمن الحوافز التي سيتم إقرارها هو زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف ،إضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة . بدوره رأى الخبير الاقتصادي فضل سعد البوعينين إن الاستثمار في المشروعات السياحية يحتاج دائما إلى التمويل السخي ؛ وفي الوقت الذي تحجم فيه المصارف عن إقراض بعض المشروعات السياحية لضخامة التمويل وارتفاع المخاطر ؛ تظهر الحاجة ملحة للتمويل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يفترض أن يكون له دور أكبر في دعم القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وبما يساعده على النهوض . رابط الخبر بصحيفة الوئام: مستثمرون :ارتفاع سقف الإقراض سيقلل من نسبة السائحين خارج المملكة
