أنهت أمانة محافظة جدة حصر قطع الأراضي الواقعة في مخططات تقسيمات الأراضي جنوبجدة ضمن حرم مجاري السيول”المرحلة الثالثة” ، والمحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية بعد تقلص عرض المجاري من 500م إلى 200م للأودية الرئيسة،100م للأودية الثانوية، 50م للأودية الأولية، مما أدي إلى تقليص عدد المخططات المتقاطعة مع العروض الجديدة . وقامت الأمانة بدراسة هذه المخططات ، وبناءً على ذلك حددت 20 مخططاً تضم نحو 2500 قطعة أرض جنوبجدة ، سيتم وقف بعض الخدمات عنها، حيث تعبر فيها مجاري السيول سواء الرئيسة أو الثانوية أو الأولية. وبذلك يصل العدد الإجمالي للقطع الموقوفة مؤقتاً بمحافظة جدة إلى حوالي 18000 قطعة أرض لجميع المراحل الثلاث التي تمت دراستها سواء شرق أو شمال أو جنوبجدة . وتتضمن الخدمات البلدية المسموح بتقديمها بعد أن يقر المالك بعلمه أن الموقع داخل المسار المحتمل لحماية الأودية والسيول عمل التوقيع المساحي،و إصدار وتجديد الكروكي التنظيمي، والتصريح ببناء سور للمحافظة على ملكيته من التعدي،و تعديل أبعاد وحدود الصك وتسليم إفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، ودمج صكوك “محدودات” وتعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، والإفادة عن موقع، وفصل فيلا دوبلكس أو فيلتين منفصلتين، إلى جانب اعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية، والرفع المساحي، وتجديد رخصة البناء إن كان المبنى قائم جزئياً حال طلب التجديد وذلك بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، والرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة بجدة، وتقسيم أراضي الفرز . وتشمل الخدمات البلدية الموقوفة مؤقتاً وغير المسموح بتقديمها للمخططات إصدار رخص بناء جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، واعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة،و شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية،بالإضافة الى تسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة، وتخطيط الأراضي الحكومية، واعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، وطلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، واستلام المخططات وإجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة .
