اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من (30 / 10 – 1 / 11) لعام 1435ه. وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات المهمة أبرزها الموافقة على مدونة الأحكام القضائية وإقرار حركة نقل القضاة. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها: أولا: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقا للمادتين (6 / ه) و(55 / 2 / ب) من نظام القضاء ثانيا: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها: واستمع المجلس إلى ما تم بشأن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ومباشرتها لأعمالها، وثمن الجهود المبذولة سواء من أصحاب الفضيلة القضاة أو من العاملين في تلك المحاكم والدوائر وأصدر توصياته للأمانة العامة بالمجلس لمتابعة سير أعمال تلك المحاكم والدوائر والتنسيق مع الإدارات واللجان والجهات ذات العلاقة لتطوير العمل والتغلب على الصعوبات وتخطي العقبات. كما أوصى المجلس بضرورة متابعة مباشرة بقية المحاكم والدوائر المتخصصة لأعمالها، خصوصا المحاكم الجزائية المقرر مباشرتها لاختصاصها بتاريخ 19 / 11 / 1435ه. ووافق المجلس على ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي. كما وافق المجلس على الدراسة المقترحة من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، واطلع المجلس على مدونة الأحكام القضائية وقرر الموافقة عليها، بينما وافق المجلس على تسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم. وأقر المجلس حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى، كما تم الموافقة على تأليف (14) دائرة قضائية في حج عام 1435ه. وحدد المجلس تاريخ الثاني من محرم لعام 1436ه لمباشرة محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية ومقرها محافظة عرعر. ثالثا: نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس القضاء يوافق على مدونة الأحكام القضائية ويقر حركة نقل القضاة
