يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبد الكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19 /9 / 1428ه، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك. وأوضح فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن إقرار المجلس بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها. وقال فضيلته: إن المجلس أقرّ بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من «الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والدمام» لأعمالها ابتداءً من الأحد 21/10/1435ه إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ، وأضاف فضيلته أن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثرٌ في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمّي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته ويعطيه رصيداً من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه، لذا أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعاً ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله تعالى - الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه المبارك «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء». وأوضح فضيلته أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الحادي عشر البنود الآتية: الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة ولشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها وتضمنت هذه البنود عدداً من الموضوعات، منها: النظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام. والنظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي. وتأليف دوائر الحج لعام 1435ه ودراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة والاطلاع على ما ورد من فضيلة رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها وتعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم.
