تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة عكاظ رفض وزارة الاسكان تخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين، حيث كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز الهنيدي ان وزارة الاسكان رفضت تخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين المحتاجين ردا منها على ما قدمته الجمعية من مقترح ودراسات بضرورة تعيين نسبة من مشروعات السكن لهذه الفئة التي لا تملك سكنا. الوطن "طليقة تكافؤ النسب" تهرب من خاطفيها.. بعد 3 سنوات عادت قضية مواطن وزوجته حكمت المحكمة العامة في الرياض قبل 3 سنوات بتطليقها منه بسبب عدم تكافؤ النسب، إلى الواجهة بعدما لجأت الزوجة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لحمايتها بعد هروبها من إخوتها لأبيها "غير الأشقاء" الذين اختطفوها من بيت زوجها وعذبوها وسجنوها في منطقة نائية ومنعوها أيضا من التواصل مع أمها وأطفالها والجهات الحكومية طيلة 3 أعوام. ولجأت الضحية إلى الجمعية لحمايتها من الجناة بعد أن تمكنت من الهرب منهم بمساعدة أحد أشقائها. وكانت "الوطن" نشرت تفاصيل القضية منذ عام 2011، حينما أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المواطن "ف. ل" بتطليق زوجته لعدم كفاءة النسب بينهما، في قضية رفعها أخو الزوجة غير الشقيق، لتبدأ مأساة المواطن منذ الطلاق، وتم العثور على الزوجة بعد أن تمكنت من الهرب من خاطفيها بمساعدة شقيقها. وقالت والدة الضحية ل"الوطن" إن ابنتها وأطفالها تعرضوا لترويع في صبيحة العاشر من محرم 1431 بعد أن تم القفز على منزلها والاعتداء عليها وعلى زوجها وأطفالهما بالضرب تحت تهديد السلاح ومن ثم تقييد أطرافها ولفها في مفرش واختطافها من بيتها أمام زوجها الذي تركوه ينزف دما أمام أطفاله، بينما ترك الأطفال محرومين من الأم والأب. وأضافت "لم يردع هؤلاء عن فعلهم أي وازع أو قانون، فقد اختفت ابنتي في صحراء "أم رقيبة" وهي مقيدة من يديها ورجليها. وبعد خمسة أيام من اختطافها تمكنت من تخليص نفسها من القيود والهرب من خاطفيها إلى أقرب مخيم وإبلاغ الشرطة بمساعدة صاحب المخيم الذي لجأت إليه، ولكن الشرطة سلمت ابنتي وهي غير راضية إلى أحد المشاركين في خطفها، مع العلم أنه ليس بمحرم لها". وتبين أن ابنتها ظلت مختفية منذ عام 1431 ويتم نقلها من مكان إلى آخر في الصحراء وسجنها في كثير من الأحيان داخل سيارة لعدة أشهر مقيدة اليدين والقدمين، والقيد مثبت في السيارة من الداخل، وتحتجز في بعض الأحيان في أحد منازل أعوانهم حسب الظروف، واستمرت على هذا الحال لمدة 3 سنوات. وتابعت والدة الضحية أن ابنتها كانت تربط بالحبال خلال فترة اختطافها وتضرب ويحرق جسدها بالنار وتحرم من الطهارة ومن الوضوء للصلاة لفترات طويلة، مع حرمانها من مجرد سماع صوت أطفالها وأمها وأشقائها، فيما كانت تفشل كل محاولاتها للهرب أو الاتصال بأحد لينقذها. وكانوا يضاعفون عليها العذاب الجسدي بالتقييد والضرب بعد كل محاولة هرب فاشلة مع تهديدها بتقطيع أيدي أطفالها، ووضعها على حافة مرتفع ومحاولة إسقاطها، والانطلاق تجاهها بالسيارة بسرعة عالية وإيهامها بأنهم سيصدمونها حتى تصاب بانهيار عصبي، ولم تفلح الجهات الأمنية لمدة ثلاث سنوات في العثور على ابنتها أو القبض على الجناة. وأكدت والدة المجني عليها أنها في أحد الأيام علمت بالمكان الذي توجد فيه ابنتها وذهب إليها شقيقها، وبعد مراقبة المكان لفترة من الزمن تمكن من الدخول فيه بعد منتصف الليل دون أن يشعر به أحد ليخلص شقيقته من قيودها ويهرب بها. واختتمت أن ابنتها الآن في حماية الدولة، فيما تتابع الجهات الأمنية القبض على المتورطين في هذه الجرائم وفي مقدمتهم "المحرض". وأشارت إلى أن الجناة لم يكتفوا بإيذائها وإيذاء أبنائها وابنتها -محور القضية- بل ما زالوا يمارسون أساليب التهديد والترهيب ضدهم والضغط عليهم بكل وسيلة لتنفيذ ما يريدون وهو التنازل عن حقهم في الميراث، وتابعت "قاموا بتهديد ابني الذي خلص ابنتي منهم، وكذلك تهديد ابنتي الثانية بفسخ نكاحها من زوجها هي الأخرى. ونتيجة لهذا التضييق علينا لجأت ابنتي المجني عليها إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لطلب حمايتها من هؤلاء المجرمين الذين عذبوها وحرموها من أبسط حقوقها الشرعية والإنسانية والنظامية. الشرق 77 سعودياً تزوجوا مغربيات في عام كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن هناك 6 سيدات سعوديات تزوجن برجال يحملون الجنسية المغربية، في عام 1433ه، موضحاً أن عقود النكاح تمت في محاكم المملكة، فيما بلغ عدد زواجات السعوديين من مغربيات في ذات العام 77 زواجا. وأوضح ذات المصدر أن هناك شروطا خاصة لزواج السعوديات من رجال أجانب، أقرتها وزارة الداخلية، وهي ألا يقل عمر السعودية عن 25 عاماً، وإذا كانت على قرابة بالخاطب، كأن تكون ابنة عمه، أو ابنة خاله من الدرجة الأولى وثبت ذلك، فيجب ألا يقل عمرها عن 21 عاماً، أما إذا كانت مطلقة فعليها إرفاق صورة من صك طلاقها، وصورة من بطاقة العائلة لوالدها إذا كانت مضافة فيها أو نسخة من سجلها المدني ونسخة من بطاقة الأحوال إن وجدت، كذلك إرفاق صورة مصدقة من إقامة طالب الزواج الأجنبي سارية المفعول وإثبات عمله من الجهة التي يعمل على كفالتها. كما يشترط على الرجل السعودي الراغب في الزواج من أجنبية تحقق البنود التي وضعتها وزارة الداخلية لإتمام الزواج، وهي ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 30 عاماً، وإذا كانت هناك صلة قرابة بينه وبين العروس، فيجب ألا يقل عمره عن 25 عاما، ولا تعبأ الاستمارة لمن لديه زوجة إلا إذا كان مطلقاً أو زوجته متوفاة أو بها عاهة أو مرض يحول دون المعاشرة الزوجية ويثبت ذلك بتقرير طبي. وعلى السعودي إرفاق صورة من صك الطلاق إذا كان مطلقاً ومضى على طلاقه ستة أشهر، و إذا كانت المخطوبة غير السعودية تقيم داخل المملكة فعلى الخاطب إحضار صورة من إقامتها سارية المفعول، كما يجب على الراغب في الزواج إرفاق إثبات يؤكد أنه يعمل، ويوضح مقدار دخله الشهري. عكاظ الأحقية لمن يحمل الهوية السعودية ولا يمتلك سكناً «الإسكان» ترفض تخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز الهنيدي ان وزارة الاسكان رفضت تخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين المحتاجين ردا منها على ما قدمته الجمعية من مقترح ودراسات بضرورة تعيين نسبة من مشروعات السكن لهذه الفئة التي لا تملك سكنا، مشيرا الى ان وزارة الاسكان قد حددت تملك السكن بشرطين؛ ان يكون المواطن طالب السكن حاملا للهوية الوطنية، وعدم تملكه لأي سكن. وكانت جمعية المتقاعدين تقدمت في وقت سابق بدراسة متكاملة ومقترح رسمي الى وزارة الاسكان لتخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين المحتاجين الذين لا يملكون سكنا وحددت نسبتهم ب40%، وذلك ضمن جهود الجمعية لتلبية رغبات وتطلعات المتقاعدين في الدولة وما توليه الجمعية من اهتمام بالغ بتقديم كافة الخدمات عن طريق الجهات ذات العلاقة تقديرا لما قدمه المتقاعدون للوطن. يذكر ان الامر السامي الاخير في ما يخص تسريع وتيرة انجاز مشاريع الاسكان التي تضطلع بها وزارة الاسكان، وجه بنقل مخططات المنح قبل اربعة اشهر من وزارة الشؤون البلدية والقروية الى وزارة الاسكان، وكشفت وزارة الشؤون البلدية حينها ان هناك نحو 1.3 مليون طلب للحصول على منح سكنية في قوائم الانتظار وستسلم للاسكان. وتنتظر النسبة الكبيرة من المواطنين على احر من الجمر اعلان وزارة الاسكان الانتهاء من مشاريع ال500 ألف وحدة سكنية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين عام 2011 وزارة الاسكان بالبدء في انشائها بميزانية ضخمة وصلت 250 مليارا للإسهام في حل أزمة السكن ورفع مخصصات القروض العقارية إلى 500 ألف. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: وزارة الإسكان ترفض تخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين
