تبدأ وزارة العمل، التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، وذلك من تاريخ 25 شوال المقبل الموافق 1/9/2013م، وتعتزم الوزارة البدء في إلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة ألاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية: (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. يقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتورعبدالله أبو ثنين أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الإستلام، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة. وأوضح أبوثنين أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني. وأستطرد الدكتور عبدالله أبوثنين أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، ارسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات. ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط. وفيما يتعلق بدور المصرف أو البنك، أشار أبوثنين أنه يجب على البنك القيام بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل، ويستلم البنك ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب، ومن ثم ارسال ملف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. وعلى العامل الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق والتأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور وذلك من خلال الإستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي. ودعا أبوثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج. علما بأن البرنامج يتميز بسهولة أستخدامة و بإصداره التقارير الفورية للمنشاة عن أي ملاحظات على ملف الأجورللمنشأة و يتيج لها أيضاً وضع المبررات حول كل ملاحظة و الحصول على رد من الإدارة المختصة في الوزراة على هذه التبريرات و التوجية بخصوصها. الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها الرجاء الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wps أو التواصل مع فريق العمل على البريد الإلكتروني [email protected] رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» تجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل
