تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة الأحد وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الشرق تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح،والذي دعا إلى ضرورة إيقاف الاستقدام من دولة إثيوبيا فوراً، وإعادة دراسة الوضع بعد ازدياد نسب جرائم القتل ضد الأطفال في المملكة منذ فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في منتصف2011، وبعد تكرار تبرير القتل بتقديم الطفلة المغدورة ك»قربان»، مشيراً إلى أن هذا التصرف يأتي من بعض العمالة المنتمية لديانات معينة في بعض قرى إثيوبيا. الوطن "فساد تعليم محايل".. حل لجنة "العروض" بناء على توجيهات عاجلة من وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من ثبتت علاقتهم بقضايا مناقصات إدارة تعليم محايل عسير التي وردت ضمن تقرير ديوان المراقبة العامة، أصدر تعليم محايل قرارا بحل لجنة فحص العروض، وإقالة رئيس اللجنة المتهم بتزوير مناقصة تأثيث مبنى الإدارة. وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" وجهت محققيها نحو إدارة تعليم محايل عسير، للوقوف على حيثيات تزوير المناقصات، وأن الهيئة ستباشر تحقيقاتها هناك خلال شهر رمضان الجاري، عين تعليم محايل عسير مهندسا جديدا لرئاسة إدارة شؤون المباني في الإدارة، بعد إقالة المهندس السابق المتهم بالتورط في قضية التزوير التي رصدها ديوان المراقبة العامة، حيث قررت الإدارة إعادت المتهم إلى مقر عمله السابق في تعليم عسير، فيما قررت الإدارة عاجلا حل لجنة فحص العروض التي أصبح أعضاؤها يتبادلون التهم حول فساد المدير السابق، كما قررت إدارة التعليم إعادة تشكيل لجنة فحص العروض لتواصل مهامها الحالية. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات السريعة جاءت بعد نشر حيثيات الكشف عن عمليات تزوير طالت مناقصة مشروع تأثيث مبنى إدارة تعليم محايل عسير، ورصدها ديوان المراقبة العامة. من جهته، قال مدير التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير هاشم بن علي الحياني في خطاب وجهه إلى أمين عام إدارات التربية والتعليم بالوزارة إنه تمت مخاطبة وكالة الوزارة لشؤون المباني بشأن تعيين وتوجيه مهندسين للإدارة، كونه لا يوجد على ملاكها مهندسون إطلاقا. وأضاف في الخطاب الذي رفعه إلى الوزارة في 28 شعبان الماضي: "وصل إلينا من قبل الوزارة بما يخص تأثيث الإدارة فريق عمل من إدارة المشتريات بالوزارة، واطلعوا على المعاملة كاملة واصطحبوها معهم وبرفقتها صورة من تكليفهم، وقد أيدوا الإجراءات المتخذة في ذلك". يذكر أن ديوان المراقبة العامة سجل عمليات تزوير ضد قياديين بإدارة تعليم محايل عسير، تمثلت في فتح مظاريف مناقصات وتعديل عطاءات شركات مقاولات لتتطابق مع السعر التقديري لمشروع تأثيث مبنى إدارة التعليم، والبالغ 5.4 ملايين ريال. وجاء رصد الديوان لهذه العمليات خلال فحصه أداء إدارة التربية والتعليم في محافظة محايل عسير، حيث كشف المراقبون طرح إدارة التعليم مناقصة تأثيث مبنى الإدارة الجديد من قبل إدارة شؤون المباني التي وضعت سعرا تقديريا لهذه المناقصة بمبلغ 5.4 ملايين ريال، وأنه عند فتح المظاريف وجد أن سعر إحدى الشركات المرغوب في الترسية عليها يفوق السعر التقديري بنسبة عالية. الشرق البداح يدعو إلى إيقاف الاستقدام من إثيوبيا فوراً دعا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح، إلى ضرورة إيقاف الاستقدام من دولة إثيوبيا فوراً، وإعادة دراسة الوضع بعد ازدياد نسب جرائم القتل ضد الأطفال في المملكة منذ فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في منتصف2011، وبعد تكرار تبرير القتل بتقديم الطفلة المغدورة ك»قربان»، مشيراً إلى أن هذا التصرف يأتي من بعض العمالة المنتمية لديانات معينة في بعض قرى إثيوبيا. وكان البداح طالب في وقت سابق مجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية بفحص العمالة القادمة لدول الخليج نفسياً للتأكد من صلاحيتها واستعدادها للعمل، وعدم إصابتها باضطرابات نفسية تؤدي إلى ارتكابها جرائماً في المستقبل، مشيراً إلى أن المملكة تستقدم ثمانين ألف عامل وعاملة شهرياً من مختلف الجنسيات. يذكر أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة أكثر من حادثة قتل للأطفال كان آخرها ما فُجع به المجتمع السعودي في أول يوم من أيام الشهر الفضيل بمقتل طفلة في العاشرة من عمرها نحراً على يد خادمة إثيوبية في الرياض، وقد ألقت الجهات المختصة القبض على القاتلة بعد قيامها بالجريمة مباشرة شرق العاصمة الرياض. يشار إلى أن الطفلة الضحية من الجنسية السورية، واستعانت أسرتها بخدمات الخادمة قبل أشهر قليلة من كفيلها السعودي، وأفاد والد الطفلة أن القاتلة ادَّعت أن سبب ارتكابها للجريمة هو الاستجابة لنداء خفي أمرها بتقديم الطفلة ك»قربان» لمعتقدها الديني. يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع الحدث بغضب كبير، وبمطالبات للجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لإيقاف مسلسل جرائم الإثيوبيات. عكاظ «المراقبة» يرصد صرف 3,5 مليار دون سند نظامي كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة عن صرف ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانين مليون ريال بدون وجه حق أو سند نظامي خلال العام الماضي. وأشار التقرير، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إلى أن ما نسبته 69 % من الحسابات الختامية للقطاعات الحكومية التي راجعها الديوان عليها ملحوظات، وكذلك الحال لما نسبته 86 % من الحسابات والمستودعات التي قام بالتفتيش عليها، و 70 % من الصناديق الحكومية التي تم جردها. كما رصد الديوان ملحوظات على 93 % من العقود التي قام بفحصها ضمن مهامه الميدانية، وكذلك الحال بالنسبة لكافة الحسابات الختامية للمؤسسات العامة التي تمت مراجعتها بنسبة 100 %. وطالب الديوان 136 شركة تملك الدولة حصصا فيها بتحصيل وتوريد مبالغ تصل قيمتها الإجمالية إلى 1592537587 وتوريدها إلى خزينة الدولة، وذلك بعد أن قام بمراجعة مستنداتها وقوائمها المالية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: ديوان المراقبة يرصد صرف«3.5» مليار دون سند نظامي
