تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة عكاظ موضوع انسحاب المؤسسات متناهية الصغر من الأسواق نتيجة قرار التصحيح و كشفت مصادر متطابقة عن وجود مراقبة مكثفة من قبل الجهات المختصة على السوق المحلية، لمعرفة المؤثرات والمتغيرات في السوق المحلية الناجمة عن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل المعمول بها في المملكة. وبحسب المؤشرات الأولية، فإن عملية الرصد كشفت عن بروز عمليات تستر تجاري عديدة كانت تمارس بين صفوف المنشآت الصغيرة، الوطن حقوق الإنسان تتطلع لتمديد المهلة أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بيانا تتطلع فيه إلى تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة. وذكرت الجمعية في بيان أمس "أنه في إطار متابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وبعد القيام بزيارات لأماكن تجمع العمالة أمام مكاتب العمل وإدارات الوافدين، والسفارات الأجنبية، والاستماع لبعض المسؤولين في هذه الجهات، والالتقاء بعدد من العمالة الموجودين بأعداد كبيرة بالقرب من مقرات هذه الجهات؛ بهدف إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، اتضح للجمعية أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة ترغب في تصحيح أوضاعها والوقت المتبقي من المهلة لا يكفي لإنهاء هذه الإجراءات. وأوضحت أن الهدف من التوجيهات السامية القاضية بإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها هو تمكينها من القيام بذلك، وإذ إن أعداد العمالة كبير وإقبالها شديد مما جعلها تنتظر في طوابير طويلة أمام أبواب الجهات ذات العلاقة لاستكمال إنهاء إجراءاتها وفي ظروف صعبة، مما جعل هذه الجهات غير قادرة على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد، أخذا في الاعتبار تخصيص جزء من هذه المهلة للإعداد والتجهيز والعمل على حل بعض المشكلات الطارئة التي ظهرت أثناء البدء في إجراءات التصحيح، لذا فإن الجمعية تتطلع للمقام السامي الكريم للتوجيه بتمديد هذه المهلة؛ لتمكين من تبقى من هذه العمالة من تصحيح أوضاعها، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وأشار عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري إلى أن الفترة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعدّ قليلة، وأن هذه الأوضاع ناتجة عن تراكم سنوات ماضية لا يمكن تجاوزها خلال الفترة المحددة، مبينا أنه مع كثرة الأعداد التي تحاول تصحيح وضعها وبتمديد المهلة سيكون لذلك أثر إيجابي في القضاء على المخالفين كافة. وأكد على ضرورة تكثيف العاملين في إدارة الوافدين والجوازات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، وتفعيل المواقع الإلكترونية التي أعلنت عنها الجوازات فيما يتعلق بتغيير المهن وإنهاء الكفالة. وأضاف الفاخري: "قمنا بسؤال الكثير من الجهات المعنية بتصحيح الأوضاع كالجوازات وشؤون الوافدين ومكاتب العمل والسفارات حول طوابير الانتظار الطويلة للعمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها وما يعانونه من مشقة جراء فترات الانتظار الطويلة، إلا أن تلك الجهات أبلغتنا أنها لم تطلب منهم الانتظار، وأنها تقوم بتحديد أعداد معينة يتم استقبالها يوميا، إضافة إلى ما تستقبله سفارات بلدانهم، وأشار الفاخري إلى أنه قد تكون هناك تجاوزات إلا أن الجمعية تعدها سلوكيات فردية ولا تعمم. الشرق هيئة المهندسين: المملكة أكبر حقل تجارب للعمالة الوافدة طالب عدد من من رجال الأعمال بتطبيق قرار اختبارات مهنية للتأكد من جاهزية العمالة الوافدة للمهن التي يعملون بها. مؤكدين في حديثهم أن القرار في حال تطبيقه سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم السوق وحماية الوطن من الأخطاء التي يقع بها كثير من العمالة التي أدت للوفاة في أكثر الحالات، مشيرين إلى أهمية التركيز على قطاع الصحة والهندسة. وأكدت سيدة الأعمال وجدان السعيد أن السوق السعودي أصبح ساحة تدريب للعمالة غير الماهرة وممراً للدول الأخرى، مبينة أن العامل يأتي للمملكة ولا يعرف شيئاً في مجال عمله حيث يقوم كفيله بتدريبه مع صرف راتبه في كل شهر يتدرب من خلاله، ومن ثم يقوم العامل بالهروب لدول الخليج التي لا تقبل إلا العامل المدرب في تخصصه. وقالت السعيد إن الوقت الراهن غير مناسب لتطبيق القرار لمرور سوق العمل السعودي بعدة تغيرات لا تساعد رجال وسيدات الأعمال في الموافقة عليه نظراً للظروف الحالية وعدم توفر البديل، وطالبت السعيد التركيز على العمالة الوافدة في مجال الطب نظراً للأخطاء الفادحة التي تقع منهم وأودت بحياة كثير من المرضى. من جانبه قال سامي محمد مصري الجنسية ويعمل في قطاع منتجات الأغذية إن القرار له إيجابيات كبيرة في حال تطبيقه لمصلحة العامل الذي سيضمن حقوقه ولا يضطر للقيام بعمليات تستر ولا هروب، مبيناً أن أغلب العمالة تأتي للمملكة وتعمل على غير المهن التي استقدمت من أجلها، موضحاً أن الكفلاء السعوديين هم من يجبرون العمالة على العمل في غير التخصص من خلال التهديد بالخروج النهائي في حال عدم الامتثال لأوامر الكفيل والعمل في المجال الذي يرغبه الكفيل. فيما أكد رئيس الجمعية السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي أن قرار وزير العمل الأسبق غازي القصبي كان من المفترض تطبيقه منذ ذلك الوقت وإقراره كونه يصب في مصلحة المملكة في قوة المنتج الذي تنتجه العمالة المدربة والماهرة. وقال الشقاوي إن «المملكة أكبر حقل تجارب ومعهد تدريب للعمالة الوافدة التي تأتي للمملكة ويتم تدريبها من أموال السعوديين». وأضاف أن هيئة المهندسين تقوم بوضع برامج لتدريب وتطوير المهندسين والكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة. وكان عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن سعيد القحطاني قد طالب بتطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الوافدة الموجودة في السوق وتوفر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة، من خلال توصية إضافية قدمها القحطاني على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تؤكد على قرار وزير العمل الراحل غازي القصيبي رحمه الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي أصدره في منتصف شهر ربيع الثاني عام 1426 ه. عكاظ حملة «التصحيح» تحدث انسحابات في المنشآت متناهية الصغر كشفت مصادر متطابقة عن وجود مراقبة مكثفة من قبل الجهات المختصة على السوق المحلية، لمعرفة المؤثرات والمتغيرات في السوق المحلية الناجمة عن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل المعمول بها في المملكة. وبحسب المؤشرات الأولية، فإن عملية الرصد كشفت عن بروز عمليات تستر تجاري عديدة كانت تمارس بين صفوف المنشآت الصغيرة، والمتناهية الصغر لعدة أسباب من بينها عدم وجود اتفاقات بين العمالة وأصحاب العمل، بالإضافة إلى عدم رغبة بعض العمالة الوافدة في العمل براتب شهري، وإنما تريد تقاسم الدخل مع صاحب العمل، أو العمل بالطريقة الشهيرة المتمثلة في تقديم مبلغ معين لصاحب العمل مقابل الاستئثار بباقي المبلغ لصالح العامل. وأوضحت المصادر، أن هناك محالا تجارية صغيرة كانت ترزح تحت وطأة التستر التجاري جرى إغلاقها، لعدة أسباب منها عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتمثل في العامل وصاحب العمل، والأخرى أن إقامة العامل مسجل بها اسم صاحب عمل مختلف عن صاحب العمل الذي يملك المحل، والثالثة أن العامل المخالف لنظام الإقامة والعمل جلب عاملين آخرين للعمل معه. إما في نفس المحل، أو في ورش تابعة للمحل الأمر الذي جعلهم يواجهون أزمة حقيقية إزاء قرار تصحيح أوضاع العمالة بسبب عدم قدرتهم على التحايل عليها. وهناك عاملون وافدون فضلوا الرحيل على البقاء للعمل في المملكة، بعد أن علموا أن بقاءهم سيكون مرهونا برواتب شهرية، وهو الأمر الذي يرفضه جانب كبير منهم لأنهم يفضلون المتاجرة تحت أسماء سعودية. وحول استفادة القطاع التجاري في المملكة من تصحيح أوضاع العمالة، أوضح عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أن القطاع التجاري سيحدث فيه خلل في البداية على حد تعبيره. وأضاف، على المدى الطويل فإن القطاع التجاري سيكون أكثر المستفيدين من هذه الحملة في حال مواصلتها دون انقطاع لأن هروب العمالة من القطاع التجاري كبير جدا، وقد جرى توثيقه رسميا في عدة جهات، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى قرارات تجعل من المستحيل هروب العمالة من عملها الأساسي الذي جاءت من أجله إلى المملكة. رشوان طالب بضرورة إعادة فرض حظر على سفر العمالة الوافدة من مدينة إلى أخرى، وقال: لكي تكتمل قوة إجراءات الرقابة لابد على الجهات المعنية أن تعيد منع سفر العمالة الوافدة من مدينة إلى أخرى إلا بموافقة صاحب العمل ولسبب مهم جدا. أما غير ذلك فيظل في المدينة التي يعمل بها. وأشار إلى أن مثل هذا القرار سيساعد جميع اللجان المختصة في المراقبة على ضبط الأوضاع خلال الفترة التي تعقب مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لكي يستقر السوق على النحو الذي يريده المسؤولون. رشوان طالب بضرورة متابعة المشاريع الكبيرة التي غالبا ما تكون مكانا ملائما لتوفر العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل. الحياة الأمر بالمعروف: ضبط أكثر من 17 ألف متورط في قضايا أخلاقية.. خلال عام أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنها ضبطت 314122 مخالفة خلال عام 2012، 92 في المئة منها انتهت بتسجيل «تعهدات» و«مناصحة» مرتكبيها، مشيرة إلى أنها ضبطت 17647 شخصاً في قضايا «أخلاقية»، 58 في المئة منهم سعوديون. وأشارت الرئاسة في تقريرها السنوي للعام المالي 2012 (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) إلى أنها ضبطت 339610 وقوعات، بلغ عدد المتورطين فيها 358601 شخص، مؤكدة أنها أحالت 25488 قضية إلى جهات الاختصاص، بمعدل 8 في المئة من إجمالي الوقوعات، إجمالي المتورطين فيها 44479 شخصاً، بمعدل 12 في المئة من إجمالي المضبوطين. ولفتت إلى أن منطقة مكةالمكرمة تصدرت عدد القضايا ب79467 قضية، تليها منطقة الرياض بمجموع 68679 قضية، مبينة أن عدد قضايا العبادة والعقيدة وصل إلى 248 ألف قضية، أطرافها 18358 شخصاً، بلغ عدد السعوديين المضبوطين في تلك القضايا 2027 شخصاً، بينما بلغ عدد الأجانب 16253 شخصاً ضبطوا في قضايا عبادة وعقيدة. وذكرت أن عدد السعوديين المتورطين في قضايا أخلاقية وصل إلى 9638 شخصاً، منهم 44 حدثاً، ومن النساء 877 فتاة منهن 11 حدثاً، بينما بلغ عدد الأجانب 8009 أشخاص، بنسبة 42.77 في المئة، بلغ عدد الأحداث الأجانب 14 حدثاً، ومن النساء الأجنبيات 2377 امرأة، منهن 8 أحداث. وكانت «الحياة» نشرت في ال15 من حزيران (يونيو) الجاري، تأكيدات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن حالات هرب الفتيات في المملكة لم تصل إلى حد الظاهرة، مؤكدة أنها باشرت 76 حالة هرب لفتيات خلال عام 2012 وفق إحصاءات الضبط التي رصدتها فرقها الميدانية. ونفت الهيئة أن يكون هرب الفتيات في السعودية وصل إلى حد الظاهرة، إلا أن التقرير طالب باتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية حتى لا يستفحل خطر هذه المشكلة وتتعاظم آثارها وتتحول إلى ظاهرة. وأوضح أن عدد الفتيات السعوديات الهاربات من مقار إقامتهن وصل إلى 76 حالة، مشيراً إلى احتلال منطقة مكةالمكرمة المرتبة الأولى بعدد 34 حالة، ثم الرياض ب18 حالة، ثم المنطقة الشرقية ب10 حالات. وشدد على ضرورة إنشاء دور للفتيات اللاتي ترفض أسرهن تسلّمهن، وإيجاد خط ساخن ومواقع اتصال سريعة يمكن من خلالها الإبلاغ عن أية محاولات لهرب الفتيات، أو ابتزازهن، أو سوء تعامل من الأسرة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: ضبط أكثر من«17» ألف متورط في قضايا أخلاقية
