في الوقت الذي تشارف فيه مهلة تصحيح العمالة على الانقضاء حيث لم يتبق منها إلا 18 يوماً، وعدم تمكن عدد من القطاعات من اللحاق بانجاز معاملاتهم بالجهات المختصة، يحذر مستثمرون بقطاع المقاولات من وجود أزمة جديدة في العمالة ونقصها وعدم تمكنهم من انجاز المشاريع الكبرى بأوقاتها الزمنية المحددة خلال إبرام عقودها مع الجهات المعنية إضافة إلى أن رفع أجور العمالة لأقصى حد واستغلال قرار التصحيح اثر على قطاع المقاولات بشكل كبير. وفي الاتجاه المقابل يرى خبراء الاقتصاد أن قرار تصحيح وضع العمالة المخالفة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتجاوز ايجابياته لكافة القطاعات الاقتصادية إضافة إلى انه سيقلص حجم الاقتصاد الخفي ومراقبة المنشآت الاقتصادية المتستر عليها وإيقاف المخالف منها، وتدخلت هيئات حقوقية وجهات قانونية في المشاركة في تنظيم ودخول المراجعين لتصحيح أوضاعهم بمكاتب العمل والجوازات بعدما صعدوا قضية زحامهم للجهات الحقوقية وعدم تمكنهم من اللحاق من التصحيح كون المدة على وشك الانتهاء ولم يتبق منها إلا القليل وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف منها. وأوضح عضو لجنة المقاولات بغرفة جدة فهد السلمي عن وجود تأثر نسبي بقطاع المقاولات وتعثر مشاريع كبرى حال انتهاء المهلة التصحيحية حيث إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتصحيح أوضاع القطاع الذي يحوي عددا كبيرا من العمالة السائبة ويعمد على تشغيلهم في هذا القطاع بأجور متدنية. وقال السلمي ان قطاع المقاولات استطاع تحسين وضعه بنسب جزئية واما المتبقية من شركات المقاولات فلم تستطع حتى الان تصحيح أوضاعها نتيجة عدم إمكانية إجراء الكم الهائل من المعاملات من قبل الجهات المعنية كونها تواجه ضغطا كبيرا بحجم يفوق القدرة الاستيعابية لها. من جهته قال الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة ان قطاع الإنشاءات والصيانة هو أكثر القطاعات التي تتوافر فيها العمالة المخالفة إذ يعدّ أكثر القطاعات التي تضم عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وغالبية العمال المخالفين يعملون في هذا القطاع بأجر يومي وفي بعض الأحيان بأجر مقطوع كما أن جزءاً من تلك العمالة منتشر في الأسواق ويعرض خدماته أمام المحال المتخصصة في بيع مواد الإنشاء أو في التجمعات العمالية المعروفة في المدن. وبين باعجاجة ان قرار وزارتي العمل والداخلية الذي يشدد على ضرورة تصحيح وضع العمالة السائبة بالسوق المحلي سيساعد في خفض حجم الاقتصاد الخفي وسيسهم في القضاء على قضايا التستر التجاري التي أصبحت تؤرق الاقتصاد السعودي مرض التستر كون التغذية الأكبر للاقتصاد الخفي تأتي من العمالة الوافدة، والمنشآت المتستر عليها. وقد شنت الجهات الامنية حملة امنية موسعة لتنظيم سوق العمل السعودي بعد انتهاء المهلة المحددة من وزارة العمل الا ان الجهات العليا اصدرت تعليمات باعطاء كافة القطاعات الاقتصادية مهلة تصحيحية بدأت قبل ثلاثة أشهر فقط وستنتهي في 24 شعبان الجاري. تجدر الاشارة الى أن وزارتي الداخلية والعمل قد دعتا جميعَ المُنشآت والأفراد والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ كما أكدتْ الوزارتان في الوقت نفسه أنَّ الجهات المُختَصة ستبدأُ في الحملات التفتيشية وتطبيقِ النظام على المُخالفين منْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
