عدم وجود تصنيف وظيفي لأي تخصص يدرس في جامعاتنا يقودنا إلى الاستنتاج بأن التنسيق غائب ما بين الجامعات ووزارة الخدمة المدنية وخريجات الدبلوم العالي في التربية الخاصة بمسار الإعاقة البصرية وهي لا تمثل التجربة الأولى في غياب التصنيف الوظيفي فهناك العديد من التخصصات الحديثة التي لا يوجد لها تصنيف وظيفي. حيث يقول الكاتب عبده خال في مقاله بعكاظ “كانت الكليات تمنح شهادات بمسميات غير متواجدة في وزارة الخدمة المدنية، فهذا خلل عظيم يشير إلى عدم التنسيق وإن كل جهة تلعب منفردة.. أو إن هذه الحالة تؤكد عدم مواكبة وزارة الخدمة المدنية مع ما يجد من تخصصات والنوم على التصنيف القديم لمسميات الوظائف وما تحتاجه من مؤهلات من غير مراجعة أو استحداث مسميات وظيفية تتلاءم مع الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات. لمطالعة المقال: خففوا من ركض الناس نسمع أن الجامعات تسعى إلى تخريج الكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل وهو الأمر المحمود الذي يخلق فرص عمل لعشرات الآلاف من خريجي تلك الجامعات. لكن يبدو أن التنسيق غائب تماما بين الجهات المعنية بتسكين الخريجين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.فهاهن خريجات الدبلوم العالي في التربية الخاصة بمسار الإعاقة البصرية في جامعة الملك عبدالعزيز لا يجدن لتخصصهن تصنيفا وظيفيا. وكلنا يعرف أن مسمى كل شهادة يشير إلى تخصص حاملها، وهذا المتخصص إن أراد العمل بشهادته التي تشير إلى أنه مؤهل لا بد أن يكون له تصنيف أو مسمى مقابل في وزارة الخدمة المدنية. أعتقد أن كلامي إلى هنا صائب، وإن كان كذلك فلماذا يتعبون أبناءنا في لعبة (الثعلب فات فات وبذيله سبع لفات)، ذلك اللف الذي يجلب صداعا لا ينتهي بحبة بندول أو حبتين أو العلبة كاملة. وعدم وجود تصنيف وظيفي لأي تخصص يدرس في جامعاتنا يقودنا إلى الاستنتاج بأن التنسيق غائب ما بين الجامعات ووزارة الخدمة المدنية وخريجات الدبلوم العالي في التربية الخاصة بمسار الإعاقة البصرية وهي لا تمثل التجربة الأولى في غياب التصنيف الوظيفي فهناك العديد من التخصصات الحديثة التي لا يوجد لها تصنيف وظيفي فقد سبقهن في هذا الصداع خريجو كلية المجتمع في جامعة الملك سعود (قسم الأجهزة الطبية وقسم التمريض) فقد تخرجوا من الكلية بعد دراسة خمسة فصول دراسية وحصولهم على تدريب ميداني، أنجزوها وحصلوا على شهادة كتب بها (تخرج بدرجة مشارك) وهو اسم غير متداول وغير معروف لدى جهات التوظيف ومع تقدمهم بهذه الشهادة إلى أي جهة عمل يقابلون بالصد (والصد مفردة مخففة وإن أردنا وضع الكلمة الحقيقية فهي الطرد) مما حملهم إلى مراجعة الكلية التي منحتهم هذه الشهادة، فأحالتهم إلى الجامعة، والجامعة أحالتهم إلى لجنة معادلة الشهادات، وهذه اللجنة تبرأت من تهمة هذه الشهادة بالقول إن اختصاصها المصادقة على الشهادات الواردة من خارج المملكة. بعدها اتجهوا إلى إدارة التصنيف والرواتب بوزارة الخدمة المدنية محملين بخطاب يطالب الوزارة بالرد على خطاب كلية المجتمع المقدم إلى وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع الحاصلين على دبلومات (الأجهزة الطبية والتمريض)، أي مطالبة الوزارة بإدراج مسماهم في الوظائف لكي يعترف بهم سوق العمل، وكان رد الديوان على الكلية أن يتم تسكين هؤلاء الخريجين، فرد الديوان على الكلية بتسكينهم على المستوى الثاني الدرجة الأولى. المشكلة الآن في التباين بين مسمى الشهادة الذي لم يجد لها الخريجون حلا فهم يحملون شهادات ليس لها معنى في سوق العمل. ولا أعرف ماذا حل بهؤلاء الخريجين فقد وقفت على دورانهم اليومي بحثا عن تصنيف في وزارة الخدمة المدنية وأجدني اليومي أقف مع خريجات الدبلوم العالي في التربية الخاصة بمسار الاعاقة البصرية، وهو الوقوف المذكر بغياب التنسيق، فإن كانت الكليات تمنح شهادات بمسميات غير متواجدة في وزارة الخدمة المدنية، فهذا خلل عظيم يشير إلى عدم التنسيق وإن كل جهة تلعب منفردة.. أو إن هذه الحالة تؤكد عدم مواكبة وزارة الخدمة المدنية مع ما يجد من تخصصات والنوم على التصنيف القديم لمسميات الوظائف وما تحتاجه من مؤهلات من غير مراجعة أو استحداث مسميات وظيفية تتلاءم مع الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات.
