قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبدالكريم العيسى إن الترخيص لمزاولة عمل المرأة في مجال المرافعة والمحاماة يتطلب "نصاً انتقاليا"، كاشفاً في ذات الوقت أن مشروع إقرار عمل المرأة في المرافعة يدرس الآن لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى البدء التجريبي للبصمة الإلكترونية التي من شأنها إثبات هوية المرأة، وهو الأمر الذي سيطبق في القريب. وشدد على أن وزارته لم تقف أمام إقرار مشروع الرهن العقاري، مبيناً في موضوع ذي صلة أن قرار إلغاء الولاية المكانية سيكون قريباً بحيث يمكن إفراغ العقار عبر أي مكان في المملكة، فيما أشار إلى أن فرع المحكمة الأولى بالرياض بدأ بشكل تجريبي إجراء الإفراغ تمهيداً لتعميمها. وقال العيسى خلال حديثة بالملتقى ال10 للعقاريين، الذي نظمته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، إن النساء يترافعن أمام المحاكم منذ أربعين عاماً، حيث ثبت ذلك بإطلاعه على وكالة صدرت من رجل إلى امرأة للمرافعة في ذلك الزمن. وبين العيسي أنه لا أحد يستطيع رد المرأة عن الترافع أو المحاماة إلا إذا أخلت بما سمح لها من عدد الوكالات كما هو معمول به في نظام المحاماة. في حين شدد على أن المرأة لا تعتبر مهنية "مرخص لها"، وتابع أن الترخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة يتطلب "نصاً انتقالياً " يسمح لوزارة العدل بألا تأخذ مرحلياً بالخبرة في مكاتب المحاماة، وأن من شروط الرخصة في الغالب الأعم أن يكون لديها خدمات ومحاماة وخبرة يشهد بها مكتب محامين، وأن هذا الأمر غير وارد في الغالبية العظمى". وأوضح العيسي أن منح بعض النساء رخص محاماة ومنع ذلك من "السواد الأعظم" سوف يثير إشكالية كثيرة، وتابع لا بد من إيجاد "نص انتقالي" وهو الأمر الذي يدرس الآن في هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية، مبينا أن الدراسة انتهت. ولفت إلى أن هناك أقساما نسائية مستقلة ستكون في مرفق القضاء لتقديم الخدمات في الشأن القضائي. وكشف وزير العدل أن نظام البصمة الإلكترونية سيطبق قريباً، مما يساهم بشكل فاعل في حل مشاكل إثبات هوية المرأة لدى حضورها في المحاكم. وأكد أن لدى وزارته تصورا كاملا لجميع الأسعار الحقيقية للعقارات في البلاد، مفيدا أن بعض العقارات لديها أكثر من 6 صكوك وهو ما يساهم في التأخر بحل المشاكل المتعلقة على كل قضية. وتابع " الإحصائيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية تفيدنا من الناحية التوثيقية الإدارية، ومراقبة التوازن والتوزيع في كُتّاب العدل بين المحاكم". وحول مسألة ترتيب مسألة الأوقاف أمام المحاكم الشرعية، أبان وزير العدل أن عمليات الترتيب والتحديث جارية الآن ومشمولة بإعادة هندسة الإجراءات وفق نماذج جديدة شاملة. وشدد على أن حل المشاريع المتعثرة سيكون في القريب مع وجود القرار القاضي بتفريغ عدد من القضاة للعمل على حل المشاريع المتعثرة. وأكد العيسى أن الهيئة الوطنية للمحاميين تقوم بأعمالها مما يعزز فرضية أنه لا يوجد أي فراغ يذكر في عملها، موضحاً أن مشروع نظام هيئة المحامين قُدم من قبل وزارة العدل ودُرس في هيئة الخبراء وقد انتهت الهيئة من دراسته ويستكمل إجراءاته التنظيمية المعتادة في أنظمة الدولة والوزارة تدعمها على كافة الأصعدة. وأعلن وزير العدل عن تبوء المملكة المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية، والتي يعتبر أهم لبنة في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي يحظى بدعم كبير، وقال "اختصرنا كثيرا من خلال هذا المشروع العملية العقارية من 7 إجراءات إلى 3 إجراءات وحققنا بذلك المكسب الدولي الكبير". وأبان الدكتور العيسى أن لدى الوزارة ما يقارب 180 مؤشرا لقياس أعمال المحاكم وكتاباتها. وطالب أحد الحضور بضرورة محاكمة مزوري الصكوك العقارية، فيما أكد وزيرالعدل أن هذا مبدأ قضائي، وأن المحكمة العليا هي المتخصصة في فرض تشريعات في مرافق القضاء.
