أكد ل «عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن «منح المرأة الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة يتطلب معالجة لا تمثل عقبة نظامية لكن تتمثل بأهمية إيجاد فترة انتقالية في تطبيق بعض مواد نظام المحاماة لمنحها الترخيص، وهو ما تسعى إليه الوزارة». وقال العيسى: «لا مانع شرعيا ولا نظاميا في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية»، فالمرأة تترافع أمام القضاء من سنين طويلة، فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد، إذ إننا تفاجأنا من حجم الوكالات عددا». وزاد وزير العدل أن «المرأة لم تحام فقط، بل زادت بالجدل في قضيتها الفردية أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حوار تنزل به وحي كريم، كما شكت زوجها أمامه صلى الله عليه وسلم مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها». وفي شأن العمل الإلكتروني، أفاد وزير العدل أن الوزارة تعمل على الانتقال إلى مرحلة المحكمة الإلكترونية، لافتا إلى أن التعامل مع بوابة العدل الإلكترونية اختياري بالنسبة للمراجعين. وأبدى العيسى لدى تدشينه أنشطة اللقاء الحقوقي الوطني الثاني الذي استضافته ونظمته لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، أسفه أن كثيرا من مقترحات المحامين سمعها منهم ولم تصله، قائلا: «وبالتالي هم من يتحملون تأخير تقديم مقترحاتهم للوزارة للبت فيها». وأوضح وزير العدل أنه اجتمع على هامش اللقاء مع رؤساء لجان المحامين في الغرف التجارية في المملكة وطلب منهم الوقت الكافي لإقرار هيئة للمحامين، إذ أن العمل التشريعي يتطلب بعض الوقت والوزارة تعمل بالسرعة المطلوبة وليس بالعجلة المرفوضة. وامتدح العيسى المحامي السعودي قائلا بأنه «كفء ويعمل وفق الضوابط الشرعية والشروط وشريك مهم في المنظومة العدلية»، مبينا أن الوزارة أعدت دراسة بمشاركة المحامين لإعادة صياغة مشروع هيئة المحامين وكان لبعض المحامين تحفظات على بعض المواد، وجار العمل على معالجتها. وأفاد وزير العدل أن «المنظومة العدلية طويلة وطموحها ترسخ بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يحمل في طياته دعما ماليا سخيا ودعما معنويا كبيرا وبمتابعة مستمرة منه». وشدد العيسى على أنه «لا حصانة للقضاة مطلقا ولا وجود لها في قوانين السلطة القضائية، أما حماية شرف مهنة القضاء واستقلاليته والحياد في الأحكام الشرعية فهي القاعدة، إذ لا أعتقد أن القاضي يتعدى في سلوكيات المهنة وهو يطبق الشريعة الإسلامية، والمحامي لا يستطيع أحد التشكيك بنزاهته وهو يمنح حق الحصانة». إلى ذلك، بين وزير العدل أن المحاكم التجارية قائمة منذ عقدين من الزمن تحت مظلة ديوان المظالم، بمصطلحها الشرعي واللغوي والعرفي، وعندما جاء المنظم للقضاء نزعت من ديوان المظالم ولكن لم ينشئ محاكم تجارية حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيكون في النظام الجديد تخصص نوعي في المحاكم. بدوره، قال رئيس الغرف التجارية رئيس غرفة جدة صالح كامل في كلمة له: «كلمة حقوقيين أشمل وأوسع في المعنى من كلمة محامين، لأنها تعني الحفاظ على حقوق المجتمع وقبلها حقوق الدين والشريعة، وأتمنى الخروج من الملتقى بفوائد علمية لتطبيقها في النظام القضائي». وبين كامل أن وزير العدل اجتمع مع رؤساء لجان المحاماة من مختلف مدن المملكة قبل الملتقى، وطرحت عليه عدد من المقترحات والملاحظات، وبادر الوزير بالتجاوب السريع مع المقترحات المفيدة للنظام. ودعا رئيس الغرف التجارية إلى أن اعتماد تنفيذ منظم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء في المملكة، منوها بتنوع المحاكم الصادرة في النظام الجديد، ومنها المحاكم التجارية المنتظرة بفارغ الصبر، إذ يجب تأهيل القضاة لهذه المحاكم وإعطاؤهم الخبرات الاقتصادية. من جهته، طلب رئيس لجنة المحامين في جدة المحامي الدكتور ماجد قاروب من وزير العدل توجيه كتاب العدل بعدم منح حق المدافعة والمرافعة إلا للمحامين المرخص لهم، مع ذكر صفة المحامي ورقم ترخيصه. كما طلب قاروب التأكيد على جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بما فيها ديوان المظالم بتطبيق نظام المحاماة، وعلى هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام وجميع الجهات المناط بها الضبط الجنائي التقيد بالأنظمة العدلية خصوصا نظامي الإجراءات الجزائية والمحاماة ليمارس المحامون مهماتهم الحقوقية وفق صحيح الأنظمة. بدورهم، ناقش قضاة ومحامون وحقوقيون أوراق عمل عدة، منها المحاكم المستحدثة وفقا لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، استقلالية القضاء وضماناته والمجلس الأعلى للقضاء وولاية المحاكم واختصاصات المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف، وأهمية الثقافة الحقوقية. وفي سياق آخر، كرم وزير العدل صحيفة «عكاظ» ممثلة في الزملاء عدنان الشبراوي ومعتوق الشريف نظير مساهمة الصحيفة في نشر الثقافة الحقوقية. مزيد من التفاصيل
