صادق وزير العمل المهندس عادل فقيه على انفراد "الوطن" بخبر تولي المرأة مناصب قيادية في مكاتب العمل، محددا نهاية العام موعدا لإتمام الخطوة، في حين كشف وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أنه تم طلب ما تقترحه المصانع من حوافز لصالحها مقابل سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة. وقال فقيه ل"الوطن" إن اهتمام وزارته حاليا منصب على إتاحة كامل الفرصة للمرأة في الوظائف الحكومية بالوزارة، مشيرا إلى أنه لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع تولي المرأة مناصب قيادية في الوزارات والمنشآت الحكومية، وأن أي وظيفة موجودة للرجل، يمكن أن تشغلها المرأة، مؤكدا أن المرأة ستكون شريكة في جميع مكاتب العمل بالمملكة. إلى ذلك، قال التخيفي ل"الوطن" أمس، إن الوزارة ستنفذ دراسة ميدانية تستهدف تطوير اللوائح التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة يشترك في صياغتها جميع الأطراف ذات العلاقة. ------------------------------------------------------------------------ كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في تصريح إلى "الوطن" أن الوزارة طلبت من المصانع ما تقترحه من حوافز لصالحها مقابل سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة. وقال التخيفي على هامش ورشة العمل التي عقدها أمس بغرفة الشرقية إن الوزارة تسعى لرفع مستويات العمل الجزئي ليصبح أكثر فعالية، مشيرا إلى أنها ستنفذ دراسة ميدانية تستهدف تطوير اللوائح التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة يشترك في صياغتها جميع الأطراف ذات العلاقة (مسؤولي المصانع والسعوديات الراغبات للعمل في المصانع وأفراد المجتمع). وأضاف التخيفي أن الدراسة تعمل على حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في قطاع الصناعة ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها)، وإيجاد آليات لخلق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها بالمملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة، ودعم التدريب "التأهيل والدعم المادي" من الجهات ذات العلاقة. ودعم التوظيف "إيجاد الوظيفة ودعمها ماديا". وقال التخيفي إنه تم تشكيل فريق مشترك من ممثلين لوزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية وذلك لتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية "توجيهية" للمصانع ومنها مصانع الأدوية بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية والتأهيلية. واستعرض عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في توظيف النساء في المصانع أبرزها الحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد الساعة الخامسة مساء، كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. مؤكدا على منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل المتساوي القيمة. وعن العلاقة التعاقدية أكد أن الذي ينظم العلاقة للعاملة هو عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. أما عن ضوابط عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع فأبان أنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا.. وفي هذا المجال يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج، كما يجب عليه أن يوفر للعاملات مكانا مخصصا لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة المياه أو أكثر بحسب الحاجة. وأكد التخيفي تواصل الوزارة مع كافة الجهات ذات العلاقة، هيئة المدن الصناعية، وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات المساندة للتوظيف كالغرف التجارية وشركات التوظيف وغيرها وذلك لمراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بالتوظيف في مصانع الأدوية لزيادة فعالية التنفيذ والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء المؤسسات الشقيقة أو الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى العمل على إعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف لأصحاب العمل وطالبات العمل.
