كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطويرالدكتور فهد التخيفي ل"الوطن"، عن آلية تتم دراستها بالتعاون مع عدة جهات لحل أزمة وسائل النقل والمواصلات للعاملات في المصانع، مشيراً إلى أن التعامل مع تأنيث المصانع يحتاج إلى دراسة ميدانية على المدى الطويل، لا سيما أن أغلب المصانع تقع خارج النطاق العمراني. وأوضح التخيفي، أنه سيتم إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة، من مسؤولي المصانع والسعوديات الراغبات في العمل بالمصانع، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لتحديد إحتياجات المصانع لعمل المرأة ومدى ملاءمة بيئة العمل لاشتراطات عمل المرأة في المصانع. وقال التخيفي إن وزارة العمل ستشكل فريق عمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية، لمعرفة الوظائف المتاحة للمرأة في مصانع الأدوية البالغ عددها 24 مصنعا، والاطلاع على بيئة العمل ومدى توافقها مع ضوابط واشتراطات الوزارة لعمل المرأة في المصانع. وأكد التخيفي في تصريحات ل"الوطن"، عقب انتهائه من تقديم ورش عمل في الغرفة التجارية بالرياض أمس، أن عملية توظيف المرأة في المملكة ليست توظيفا فقط، بل إن هناك دراسات ميدانية وإجراءات ستغطي المصانع كافة، والبالغ عددها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 5214 مصنعا، للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبات العمل، حتى يتم وضع المقترحات والحلول لمعالجتها. وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصول طالبات العمل على التدريب اللازم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لافتاً إلى أن مدة التدريب لا تتجاوز 12 شهرا على رأس العمل في المنشأة. وأشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل تكاليف التدريب، حيث يساهم الصندوق بنسبة 50% من مكافأة المتدربة لمدة سنة، على أن لا تتجاوز 2000 ريال شهرياً، كما يدعم الصندوق الموظفة بنسبة 50% من راتب التوظيف لمدة سنتين على أن لا يتجاوز 2000 ريال شهرياً. وعن الأعمال التي يحظر توظيف المرأة فيها، أوضح التخيفي أنه يجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة، مبيناً أن هناك ضوابط مشروطة على المصانع في حال كان عمل المرأة في المكاتب، حيث يشترط أن يعملن في أقسام خاصة بهن، وأن تحظر الخلوة بين الجنسين، ملزماً صاحب العمل باتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ما يخالف هذه الاشتراطات والضوابط. وأضاف أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى أن لا يقل عدد العاملات عن ثلاث موظفات في الوردية الواحدة. وأوضح أن آلية دعم التوظيف والتدريب والتأهيل تتم بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، كهيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية، مضيفاً أن الزيارات الميدانية التوجيهية، لمصانع الأدوية تهدف لحصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، لمعرفة الوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية والتأهيلية. وذكر أن دعم التوظيف والتدريب والتأهيل مستمر بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء المؤسسات الشقيقة أو الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص، لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل البرنامج. يذكر أن ورشة العمل التي أقامتها وزارة العمل أمس في غرفة الرياض، استعرضت دور المصانع في توظيف السعوديات ومسؤوليات المصانع الاجتماعية والاقتصادية، حيث قدم الدكتور التخيفي عددا من الاشتراطات التي تخص توظيف النساء في المصانع، جاء أهمها حظر تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة الخامسة مساءً، مشيراً إلى أن توظيف النساء في المصانع لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو أي جهة أخرى. وشدد التخيفي على أن الوزارة تمنع أي تحيز في الأجور بين العاملين والعاملات في المصانع. وفي سؤال حول إمكانية أن تعمل المرأة في المصانع التي ترتبط بمستلزمات المرأة كما هي عملية توظيف النساء في المحال التي تبيع مستلزماتها، أشار التخيفي إلى أن ذلك ممكن، إلا أنه كرر القول بأن عملية التوظيف لا تزال تبحث في أفضل الحلول والمقترحات في هذا الجانب.
