فيما كان 9 متهمين في قضايا الرشوة والوساطة، التي تكشفت أوراقها بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة، ينتظرون بدء جلسة محاكمتهم أمام الدائرة الثالثة بديوان مظالم جدة أمس، متوقعين صدور أحكام قضائية في ذات الجلسة، فاجأهم ناظر القضية بقرار تأجيل جلسة النطق بالحكم في التهم الموجهة إليهم شهرا كاملا. "الوطن" رصدت أمس حضور كامل المتهمين التسعة برفقة محاميهم، وسط توتر رافقته تنبؤات كان يتداولها المتهمون عن توقعاتهم بالأحكام القضائية، التي يمكن أن يصدرها ضدهم ناظر القضية، إلا أنه بعد إبلاغ المتهمين بتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 30 جمادى الآخرة الجاري، عم الارتياح أوساط المتهمين، مبدين سرورهم لأن تأجيل الجلسة قد يكون خيرا لهم. وعبر بعض المتهمين عن أن التأجيل سيجعلهم متفائلين بإصدار أحكام ب"البراءة" في حقهم. وقال أحدهم ل"الوطن" إن كل تأخير فيه خير، مشيرا إلى براءته من التهم المنسوبة إليه، ومؤكدا أنه لا علاقة بين التهمة الموجهة إليه والمصورات الجوية، وأن ذلك جاء في نص لائحة الاتهام. وقال "لا دخل لي بالمصورات الجوية، والإعلام خلط بين التهم الموجهة للمتهمين، وقضيتي تتعلق بالتعقيب على المعاملات، وأن الاتهام المقيد ضده هو اتهام واحد حول الوساطة فقط". وأضاف "لدي أسرة لا تنام الليل من الحزن على ما أنا فيه"، مشيرا إلى أن قضية مشابهة لقضيته تتعلق بموظف يعمل مراقبا في الأمانة، سبق وأن حكمت نفس الدائرة القضائية ببراءته من التهمة. وأكد أنه بريء من تهمة التوسط في الرشوة، وأنه فور صدور الحكم القضائي لصالحه، سيبدأ التظلم للجهات العليا، عن كل يوم تعرض فيه للسجن والتوقيف، فيما نفى متهم آخر تهمة التوسط في جريمة الرشوة البالغة 5 آلاف ريال، مشيرا إلى أنه ليس مقاولا، وإنما يعمل في بيع مواد البناء. وجدد إنكاره تهمة التوسط في جريمة الرشوة، نافيا معرفته بكيفية ورود اسمه ضمن اعترافات المتهم الأول. وكانت المحكمة واجهت المتهمين ال9 في جلسات سابقة بالتهم التي وجهت إليهم من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، وهي تهم الرشوة والوساطة والاشتغال بالتجارة كونهم موظفين، وتهم أخرى تتعلق بامتلاك المتهمين نحو 12 عمارة سكنية وفيلا مخالفة لنظام البناء في مخططات راقية بجدة. يذكر أن المتهمين التسعة بينهم موظفون في أمانة جدة، وآخرون يعملون معقبين للمعاملات الحكومية.
