تبنى مجلس الأمن بإجماع أعضائه أمس قرارا ينص على إرسال 300 مراقب إلى سورية لمراقبة وقف إطلاق النار، فيما هددت واشنطن بعدم تمديد مهمة بعثة المراقبين بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف. ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 "سريعا" و"لفترة أولية تمتد 90 يوما". ولكن على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يحدد أولا ما إذا كان تعزيز وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الآن، لا يزال وقف إطلاق النار الذي أُعلن رسميا في 12 إبريل عرضة لانتهاكات منتظمة. ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين" في بعثة المراقبين، ووصف عملية إرسال المراقبين ال300 بأنها "انتشار أولي" مع إمكان زيادة هذا العدد. وطلب القرار من الحكومة السورية "السهر على حسن أداء البعثة لمهمتها" وخصوصا "أن تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها بشكل كامل ومن دون معوقات". كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وبضمانات أمنية. وشدد القرار على "ضرورة أن تتوافق الحكومة السورية والأممالمتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة طائرات أو مروحيات" تستخدمها البعثة. كذلك، طالب القرار دمشق بأن تفي "في شكل واضح وكامل" بالوعود التي قطعتها لكوفي أنان لجهة سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية. ومن جهتها أكدت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس أن الولاياتالمتحدة يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف. وقالت "إذا لم يتم احترام وقف العنف وإذا لم يُسجل تقدم سريع في الجوانب الأخرى" من خطة موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، "عندها، علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد ذات فائدة". ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار. وقال مكتبه في بيان "يدعو حكومة سورية والأطراف الأخرى إلى العمل سريعا على تهيئة الأوضاع اللازمة لنشر البعثة." وأضاف البيان "يؤكد الأمين العام على ضرورة إنهاء الحكومة السورية لجميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وبصفة خاصة الكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكانية". إلى ذلك دعت روسيا الحكومة السورية والمعارضة إلى وقف أعمال العنف والتعاون مع بعثة المراقبين. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية "ندعو جميع أطراف النزاع في سورية إلى وقف العنف وتنفيذ الإجراءات الواردة في خطة عنان وفي القرار المعتمد"، مشددا على "ضرورة التعاون مع المراقبين الدوليين".
