تبنى مجلس الامن الدولي اليوم باجماع اعضائه قرارا ينص على ارسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة. ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 "سريعا" و"لفترة اولية تمتد تسعين يوما". ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يحدد اولا ما اذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الان، لا يزال وقف اطلاق النار الذي اعلن رسميا في 12 ابريل عرضة لانتهاكات منتظمة. ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين" في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين ال300 بانها "انتشار اولي" مع امكان زيادة هذا العدد. وكان مجلس الامن تبنى السبت الفائت قرارا اول يسمح بارسال فريق تمهيدي محدود الى سوريا يضم 30 مراقبا. وبعثة المراقبين مكلفة الاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا والمساعدة في تطبيق خطة النقاط الست التي وضعها موفد الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تلحظ ايضا اجراء حوار سياسي بين النظام السوري والمعارضة والافراج عن المعتقلين منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في مارس 2011. واسفرت الازمة في سوريا عن اكثر من تسعة الاف قتيل منذ 13 شهرا وفق الاممالمتحدة. وطلب القرار من الحكومة السورية "السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها" وخصوصا "ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات". كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وضمانات امنية. وشدد القرار على "ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والاممالمتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)" تستخدمها البعثة. ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس بين الاممالمتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الاليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة. كذلك، طالب القرار دمشق بان تفي "في شكل واضح وكامل" بالوعود التي قطعتها لكوفي انان لجهة سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية. وطلب مجلس الامن من بان كي مون ان يقدم اليه تقريرا كل 15 يوما حول تطبيق هذا القرار، واعرب عن "عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث اجراءات جديدة اذا اقتضت الضرورة". وتوعد مشروع اول للقرار تقدم به الاوروبيون الجمعة، النظام السوري بعقوبات اذا لم يف بالتزاماته، وهو بند رفضته روسيا. وقال دبلوماسيون ان روسيا والصين والهند والمغرب وجنوب افريقيا املت بصدور قرار وبانتشار سريع للمراقبين، في حين ابدى الاوروبيون حذرا اكبر وسجل تردد من جانب الولاياتالمتحدة. واثر التصويت على القرار، شدد السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيرار ارو على ان "الوضع الميداني لا يزال يثير القلق"، مضيفا ان "انتشار اول عشرة مراقبين في سوريا لم يبدل في شيء السلوك القاتل للنظام" مذكرا بالهجمات التي تتعرض لها مدينتا حمص وادلب. وركز ارو على الضمانات التي يجب ان يحصل عليها فريق المراقبين، وخصوصا "استخدام وسائل نقل جوي لا يمكن في اي حال من الاحوال الاستغناء عنها".
