رحبت فرنسا أمس باتفاق الخروج من الأزمة الذي وقع أول من أمس بين المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ودعت إلى "الإسراع" في تطبيقه، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه. وأوضح جوبيه أن "هذا الاتفاق سيتيح العودة إلى النظام الدستوري في مالي". وأضاف "فور عودة السلطات الدستورية، ستستأنف فرنسا تعاونها الثنائي المدني والعسكري (الذي توقف بعد انقلاب 22 مارس) لما فيه مصلحة مالي". وكرر جوبيه تمسك فرنسا "بوحدة مالي ووحدة أراضيها" غداة إعلان المتمردين الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال الشمال. وكان الانقلابيون تعهدوا مساء الجمعة بتسليم المدنيين السلطة في إطار اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينص على أن يكون رئيس الجمعية الوطنية رئيسا انتقاليا. وقال قائد الإنقلاب بمالي الكابتن أمادو سانوجو أمس إنه خلال أيام سيجري تنفيذ تسليم للسلطة وستشكل حكومة وحدة وطنية مؤقتة. وتابع "رغبة المجلس أن يتحرك سريعا صوب تسليم السلطة. خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك رئيس وزراء وحكومة". إلى ذلك، تؤكد جماعة أنصار الدين التي سيطرت على مدينة تمبكتو شمال مالي، أنها تخوض حربا "ضد الاستقلال" و"من أجل الإسلام" وفرض الشريعة، متصدية في آن لنظام باماكو والاستقلاليين الطوارق، وفقا للزعيم العسكري لأنصار الدين عمر حاماها. وتؤكد هذه التصريحات الانفصال الذي ظهر ميدانيا بين الجماعة الإسلامية والاستقلاليين الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير أزواد بعدما تحالفوا في مرحلة أولى للتغلب على قوات باماكو والسيطرة على شمال مالي. وعلى إثر الانقلاب العسكري في باماكو في 22 مارس، سيطر المتمردون الطوارق ومجموعات إسلامية على المدن الثلاث الكبرى في شمال البلاد كيدال وغاو وتمبكتو ما أدى لتقسيم مالي إلى قسمين.
