قتل وأصيب العشرات في أعمال عنف في سورية معظمهم في محافظة إدلب، بالتزامن مع زيارة الموفد الدولي الخاص كوفي عنان لدمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن من بين القتلى 19 منشقا وتسعة جنود وثمانية مدنيين. وقتل 16 عنصرا منشقا قرب مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب في كمين نصبه الجيش النظامي. وفي عملية أخرى، قتل أربعة جنود من الجيش النظامي إثر استهداف مجموعة منشقة قافلة عسكرية قرب ناحية بداما في جسر الشغور. وتتعرض مدينة إدلب لقصف هو الأعنف منذ استقدام تعزيزات وتشديد الحصار عليها قبل أيام، تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين. كما تدور فيها اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر. وفي جبل الزاوية في المحافظة ذاتها، قتل مواطن في بلدة كفرنبل إثر إطلاق الرصاص عليه من القوات السورية النظامية، بحسب المرصد. أما في ريف دمشق، فقد قتل ثلاثة منشقين وجنديان ومدني في اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومجموعات منشقة في مدينة داريا بعد منتصف ليل أول من أمس. وتسبب إطلاق الرصاص من قوات النظام في قرية دير العصافير في ريف دمشق في مقتل مدني. وفي حمص، قتل مواطنان، أحدهما في حي باب الدريب والثاني في حي كرم الزيتون في سقوط قذائف. إلى ذلك قال الأسد إن "أي حوار سياسي أو عملية سياسية لا يمكن أن تنجح طالما تتواجد مجموعات مسلحة تعمل على إشاعة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، فيما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن عنان اقترح "حوارا" بين السلطة والمعارضة برعاية الأممالمتحدة. وأضافت المصادر أنه من المرجح أن توافق السلطات السورية على هذا المقترح لاسيما أنه خيار سلمي لإيجاد مخارج سلمية وسياسية للأزمة. وكان المجلس الوطني رفض على لسان رئيسه برهان غليون دعوة عنان لإجراء حوار بين السلطة السورية والمعارضة، لكن أطرافا من المعارضة في الداخل أبدت موافقتها على هذا الخيار في حال اعتماده. وفي سياق متصل أدان وزراء الخارجية العرب أمس "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، معتبرين أن ما حدث مؤخرا بمعقل المعارضة في بابا عمرو بمحافظة حمص "مجزرة" ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. ودعا الوزراء إلى مساءلة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال وعدم إفلاتهم من العقاب، محذرين من "مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية". كما دعوا إلى سحب المعدات العسكرية على الفور من المناطق المدنية والسماح للجماعات الإنسانية بدخول البلاد.
