أكد مصدر مطلع في أمانة منطقة الرياض ل"الوطن" أن وزارة المالية اعتمدت للأولى قرابة 6 مليارات ريال لإنشاء شبكات تصريف السيول للمدينة وإعادة تأهيل وادي السلي ونزع الملكيات الواقعة في مجرى الوادي. وجاء ذلك التأكيد بعد شكاوى مستمرة أطلقها أمين المنطقة الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف، من عدم اعتماد المخصصات المالية اللازمة لتغطية العاصمة بشبكات تصريف السيول، في وقت تخل 72% من العاصمة من شبكات التصريف. وأكد المصدر أن الميزانية المرصودة لتأهيل وادي السلي وإنشاء شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض 5 مليارات، بالإضافة إلى 900 مليون ريال لنزع الملكيات الواقعة في مجرى الوادي. وأوضح أن إعادة تأهيل وادي السلي يتطلب نزع الملكيات الواقعة في مجرى الوادي، مشيراً إلى أن الميزانية التي رصدت لنزع الملكيات على مرحلتين خلال تنفيذ المشروع، الأولى ب600 مليون والثانية ب300 مليون. وأضاف أن مدة تنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي وإنشاء شبكات تصريف السيول تستغرق 5 سنوات. وبين المصدر أن الأمانة حريصة على إعادة تأهيل وادي السلي وتحديد مساره ليعود إلى طبيعته كمصرف لمياه الأمطار والسيول بالعاصمة وذلك حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين بالمدينة وحفاظاً على البيئة الطبيعية للوادي. الجدير بالذكر أن وادي السلي يقطع الرياض من مطار الملك خالد الدولي شمالاً إلى خشم العان جنوباً بطول 103 كليومترات الواقعة في حدود حماية التنمية لمدينة الرياض، ويعتبر المشروع "طوق النجاة" للعاصمة من كوارث السيول حيث تختلف الطبيعة الجغرافية للوادي عن غيرها في كونها منبسطة مما أخفى معالمه، إضافة لوقوع العديد من المخططات المعتمدة على امتداده منها ما هو مطور ومأهول على مساره الرئيسي، إلى جانب عدم وجود مجارٍ لتصريف السيول في كثير من الشوارع والأراضي الواقعة على جانبي ووسط الوادي، مع عدم وجود أراض بيضاء لاستيعاب وتخرين مياه الأمطار هناك مما يؤدي دائماً إلى تجمع المياه واحتجازها بين الشوارع ومباني المواطنين؛ مما جعل حدة الخطر من وادي السلي حالياً تفوق خطر وادي حنيفة قبل التأهيل خصوصاً على أهالي أحياء شرق الرياض المعرضة لكارثة حقيقة جراء سيول الوادي كأحياء النسيم والنظيم والسلي والروضة والخليج والجزيرة والملك فيصل والقدس وقرطبة وغرناطة واشبيليا والصناعية القديمة وأجزاء من الملز ومنطقة مطار الملك خالد.
